أهالي شهداء "الوزراء" يطالبون السلطات بالاعتراف بجرائمها

أكد عدد من الحركات والقوى الثورية وأسر شهداء أحداث مجلس الوزراء فى ذكراهم الثانية، أن المحاسبة والقصاص هي أوجب الواجبات، التي لا سبيل للتفريط فيها، لأنها الضمانة الوحيدة لوقف مسلسل القتل، وطالما لم تتم هذه المحاسبة فستبقى كل الأنظمة السياسية فاقدة للشرعية مطالبين أجهزة الدولة، والأمنية منها بشكل خاص، بأن تبادر بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق المواطنين والاعتذار عنها، بدلا من استمرار التستر على المجرمين ومحاولة طمس أدلة إدانتهم.
وشددوا خلال بيان مشترك لهم، على ضرورة محاسبة المسئولين المباشرين عن القتل، مصرين على أن المسئولية في جرائم الدولة تتخطى الفاعل الأصلي إلى غيره، وأن المطلوب هو مشروع جدي للعدالة الانتقالية، ينظر لا في الجرائم وحدها، وإنما في البنية التشريعية والمؤسسية التي جعلت ارتكابها ممكنًا، فيعالجها ويدخل الضمانات اللازمة لعدم تكرار هذه الجرائم، إضافة إلى توحيد جهة التحقيق في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين والتي وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سواء كان المتهم مدنيًا أم عسكريًا، وضرورة أن يتم توسيع دائرة التحقيقات وألا تستثني أحدًا من المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.
وشدد البيان على أن تعنت أجهزة الدولة لن يكسر من عزائمهم، مؤكدين إصرارهم لا على القصاص للشهداء فقط، وإنما على استكمال نضالهم حتى يتحقق ما سالت وتسيل لأجله دماؤهم، كما لن يدخروا جهدًا في مواجهة كل محاولات الارتداد للاستبداد والقمع، والتي تتجلى في عودة الممارسات الأمنية، وقانون التظاهر وغيرها من الإجراءات والممارسات.
ومن أبرز الحركات الموقعة على البيان "جبهة طريق الثورة "ثوار"، وعسكر كاذبون، وحركة الشهيد جابر جيكا، ومجموعة "وراكم بالتقرير"، وحركة شباب 6 إبريل، والاشتراكيون الثوريون، وحملة وطن بلا تعذيب، وحملة حاكموهم، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحركة المصري الحر، وكلنا علاء عبد الهادى، ومجموعة الشهيد رامي حمدي، وأسر الشهداء محمد مصطفى كاريكا والشيخ عماد عفت وأحمد منصور وعادل عبد الرحمن، وأهالى شهداء مجلس الوزراء".
وأشار البيان إلى أن الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء تمر دون تقديم المسئولين عن القتل إلى المحاكمة، بل تمر وعدد ضحايا جرائم الأنظمة السياسية في تصاعد، والمجرمون ينعمون بالحماية، ومحاولات تزوير التاريخ مستمرة.
وأوضحوا أن قضية شهداء مجلس الوزراء قوبلت بتعنت كبير من الجهات الثلاث التي حكمت البلاد منذ ارتكاب الجريمة إلى اليوم، فخلال العامين الماضيين، لم تفلح المحاولات المضنية لأهالي الشهداء في تحريك التحقيقات في القضية بشكل جدي، بل لم يقدم قضاة التحقيق المنتدبون للمحكمة إلا المتهمين بحرق المجمع العلمي، بينما لم يتم إلى الآن توجيه الاتهام في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، التي لا يزال التحقيق فيها مستمرًا بصورة رسمية، وإن كان في حقيقته متوقفًا.
وأشاروا إلى أن تعنت سلطات التحقيق استمر في ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق (والتي حققت في 21 واقعة ما بين 11 فبراير 2011 و30 يونيه 2012) إلى القضية، واستمرت السلطات السياسية – متمثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي والسلطات الحالية – في توفير الحماية للمجرمين، برفضها إعلان التقرير بشكل رسمي، والإصرار على عدم إرساله للجهات القضائية المختصة.