قوى سياسية تعلن فعاليات ذكرى «مجلس الوزراء».. مسيرة من قصر النيل 16 ديسمبر.. ووقفة أمام مجلس الدولة 19 ديسمبر

17 حركة حقوقية وثورية: القصاص الضمانة لوقف مسلسل القتل وغياب المحاسبة سيبقي الأنظمة فاقدة للشرعية
أهالي شهداء ومصابي مجلس الوزراء يتقدمون مسيرة قصر النيل وحتى مجلس الوزراء
سالي توما: نفس النظام مستمر.. ويدعون محاربة الإرهاب ويحاربون الثورة ويشيطنوها
أعلن أحمد عز الدين عضو اللجنة الإعلامية بحركة الشهيد جابر صلاح "جيكا"، عن فعاليات إحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، والتى ستبدأ في 16 ديسمبر الجاري، بمسيرة تنطلق من كوبري قصر النيل في إتجاه مجلس الوزراء، يتقدمها أسر الشهداء والمصابين فى الأحداث.
كما دعا عز الدين إلى تنظيم وقفة إحتجاجية فى 19 ديسمبر أمام محكمة مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر قضية أسرة الشهيد رامي الشرقاوي، التي قاضت الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تكريمه لطنطاوي، وطالبت بمحاكمته وإعلان تقرير تقصى الحقائق، مضيفا " لن ننسق ولا يشرفنا أن ننسق مع الإخوان أو تحالف دعم الشرعية، ولن نطلب تصريحا من الداخلية لممارسة حقنا في التظاهر .. سنكسر القانون الذي نرفضه".
وكانت حركة "مصرين"، قد استضافت مؤتمرا صحفيا، اليوم، في ذكرى أحداث مجلس الوزراء، حمل عنوان "لن ننسى .. سنحاكمكم"، وذلك بمشاركة 17 حركة حقوقية وثورية بينها حملة "وراكم بالتقرير" و"جبهة طريق الثورة" و"عسكر كاذبون"، و"حملة وطن بلا تعذيب"، وحركة "الاشتراكيين الثوريين"، ومجموعة أهالي شهداء مجلس الوزراء وحملة "حاكموهم" وحركة "الشهيد جابر جيكا" و"شباب من أجل العدالة والحرية".
من جانبها، قالت الناشطة السياسية سالي توما: "الشهداء ماتوا عشان العيش والحرية والعدالة الإجتماعية، مش عشان مرسي ولا السيسي، ونحن مستمرون حتى تحقيق ما ماتوا لأجله، ولن نقبل بإحتساب كل من يعارض النظام الحالي على الإخوان.. يدعون محاربة الإرهاب ويحاربون الثورة ويشيطنونها ويعتقلون شبابها في السجون".
وأضافت توما: "نفس النظام مستمر .. المجلس العسكرى قتل المتظاهرين وعذبهم في مجلس الوزراء، ومرسي كرمهم، والنظام الجديد استقدم طنطاوي للصف الأول في إحتفالات أكتوبر .. ونحن أيضا مستمرون فكاذبون خرجت بعد إدعاءاتهم محدش سحل ولا قتل ولا عرى .. ومستمرون بعد أن وصلنا للخرطوش بيلسع مبيقتلش".
واستعرض المؤتمر مجموعة من الأفلام القصيرة التى أنتجتها "حملة كاذبون"، بدأتها بفيلم توثيقى لأحداث مجلس الوزراء، وأخر عن الشهيد محمد مصطفى كاريكا، وإختتمتها بفيلم عن موقف القوى المشاركة من الوضع الحالى ورفضهم للأستقطاب القائم على العسكر والإخوان.
وقالت الجهات المشاركة في المؤتمر أن الأنظمة الثلاث التي حكمت مصر منذ ارتكاب الجريمة تتعنت في تلك القضية، وأن محاولات أسر الشهداء فشلت في تحريك التحقيقات، حيث لم يقدم قضاة التحقيق في القضية سوى المتهمون بحرق المجمع العلمي، فيما لم يوجهوا اى اتهامات في قتل وإصابة المتظاهرين.
وطالب المشاركون في المؤتمر بالقصاص والمحاسبة لأنها الضمانة لوقف مسلسل القتل، ولأن فقدان تلك المحاسبة سيبقي الأنظمة فاقدة للشرعية، فضلا عن ضرورة اعتراف أجهزة الدولة الأمنية بالجرائم التي ارتكبتها بحق المواطنين والإعتذار عنها، بدلا من التستر على المجرمين ومحاولة طمس أدلة إدانتهم، وإصدار مشروع جدي للعدالة الإنتقالية، وتوحيد جهة التحقيق في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين سواء كان المتهم فيها مدنيا او عسكريا.