17حركة يطالبون بالقصاص لضحايا أحداث مجلس الوزارء: عامان و3 أنظمة والجناة محميون والقضية بلا تحقيق

المنظمات : أسر الضحايا فشلت في تحريك التحقيقات ونطالب بتوحيد جهة التحقيق سواء كان المتهم مدنيا أو عسكريا
" تمر الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء التى سقط فيها ثماني عشر شهيدا كالأولى، من غير تقديم المسئولين عن القتل للمحاكمة، ولكنها تمر وعدد ضحايا جرائم الأنظمة السياسية في تصاعد والمجرمون ينعمون بالحماية ومحاولات تزوير التاريخ مستمرة" بهذه الكلمات بدأت 17 حركة سياسية وحقوقية بيانها لإحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء.
وأضافت الجهات الموقعة على البيان أن الأنظمة الثلاث التي حكمت مصر منذ ارتكاب الجريمة تتعنت في تلك القضية وأن محاولات أسر الشهداء فشلت في تحريك التحقيقات ، حيث لم يقدم قضاة التحقيق في القضية سوى المتهمون بحرق المجمع العلمي، فيما لم يوجهوا اى اتهامات في قتل وإصابة المتظاهرين.
وطالبت الجهات الموقعة بالقصاص والمحاسبة لأنها الضمانة لوقف مسلسل القتل، ولأن فقدان تلك المحاسبة سيبقي الأنظمة فاقدة للشرعية، فضلا عن ضرورة اعتراف أجهزة الدولة الأمنية بالجرائم التي ارتكبتها بحق المواطنين والإعتذار عنها بدلا من التستر على المجرمين ومحاولة طمس أدلة إدانتهم.
وأكدت القوى السياسية والحقوقية على ضرورة إصدار مشروع جدي للعدالة الإنتقالية،وتوحيد جهة التحقيق في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين سواء كان المتهم فيها مدنيا او عسكريا.
وكان من بين الموقعون على البيان حملة وراكم بالتقرير وجبهة طريق الثورة وعسكر كاذبون حملة وطن بلا تعذيب والاشتراكيين الثوريين ومجموعة أهالي شهداء مجلس الوزراء وحملة حاكموهم.