أهالى شهداء مجلس الوزراء يطالبون بالقصاص لأبنائهم فى الذكرى الثانية للأحداث

قال البيان الذى اعدته مجموعة من الحركات السياسية وأهالى الشهداء, انه قد مر على الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء، والتي سقط فيها 18 شهيدا كالأولى، من غير تقديم المسؤولين عن القتل إلى المحاكمة، ولكنها تمر وعدد ضحايا جرائم الأنظمة السياسية في تصاعد، والمجرمون ينعمون بالحماية، ومحاولات تزوير التأريخ مستمرة.
واضاف البيان ان قضية شهداء مجلس الوزراء قد وجهت بتعنت كبير من الجهات الثلاثة التي حكمت البلاد منذ ارتكاب الجريمة إلى اليوم، فخلال العامين الماضيين، لم تفلح المحاولات المضنية لأهالي الشهداء في تحريك التحقيقات في القضية بشكل جدي، بل لم يقدم قضاة التحقيق المنتدبون للمحكمة إلا المتهمين بحرق المجمع العلمي، بينما لم يتم إلى الآن توجيه الاتهام في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، التي لا يزال التحقيق فيها مستمرا بصورة رسمية، وإن كان في حقيقته متوقفا.
وأشار انه مع استمرار تعنت سلطات التحقيق والاتهام في ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق "والتي حققت في 21 واقعة ما بين 11 فبراير 2011 و30 يونيو 2012" إلى القضية، واستمرت السلطات السياسية – متمثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي والسلطات الحالية – في توفير الحماية للمجرمين، برفضها إعلان التقرير بشكل رسمي، والإصرار علي عدم إرساله للجهات القضائية المختصة.
كما أضاف انه قدغابت المحاسبة الجدية المبنية على تحقيقات شاملة لا تستثني أحدا، فكانت النتيجة المباشرة استمرار أنهار الدماء، وتآكل الثقة في قدرة مرفق العدالة على تحقيقها، وتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية، وتزايد الاستغلال السياسي لدماء الشهداء باستخدام كل من يصل للسلطة مرفق العدالة لاتهام خصومه بها، فتبادلت الأطراف دوري السجين والسجان، ولم تتحقق العدالة اللازمة لبناء نظام سياسي يحظى بالشرعية.
وأكد أهالى الشهداء بضرورة المحاسبة والقصاص فهي أوجب الواجبات، التي لا سبيل للتفريط فيها، لأنها الضمانة الوحيدة لوقف مسلسل القتل، وطالما لم تتم هذه المحاسبة فستبقى كل الأنظمة السياسية فاقدة للشرعية, وطالبت أجهزة الدولة، والأمنية منها بشكل خاص، بأن تبادر بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق المواطنين والاعتذار عنها، بدلا من استمرار التستر على المجرمين ومحاولة طمس أدلة إدانتهم.
كما طالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين المباشرين عن القتل, فإنهم يصرون على أن المسؤولية في جرائم الدولة تتخطى الفاعل الأصلي إلى غيره، وأن المطلوب, هو مشروع جدي للعدالة الانتقالية، ينظر لا في الجرائم وحدها، وإنما في البنية التشريعية والمؤسسية التي جعلت ارتكابها ممكنا، فيعالجها ويدخل الضمانات اللازمة لعدم تكرار هذه الجرائم.
وشددوا على ضرورة توحيد جهة التحقيق في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين والتي وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سواء كان المتهم مدنيا أم عسكريا، وضرورة أن يتم توسيع دائرة التحقيقات وألا تستثني أحدا من المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.
وأضاف الأهالى أن تعنت أجهزة الدولة لن يكسر من عزائمهم، وأنهم مصرون لا على القصاص للشهداء فقط، وإنما على استكمال نضالهم حتى يتحقق ما سالت وتسيل لأجله دماؤهم الزكية، وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة والسعي لإفشال كل محاولات الارتداد للاستبداد والقمع، والتي تتجلى في عودة الممارسات الأمنية، وقانون التظاهر وغيرها من الإجراءات والممارسات.
ووقع على البيان كلا من "جبهة طريق الثورة"، و"عسكر كاذبون"، و"مجموعة وراكم بالتقرير"، و"حركة الشهيد جابر جيكا"، و"حركة 6 إبريل"، و"الاشتراكيين الثوريين"، و"حملة وطن بلا تعذيب "، و"حملة حاكموهم", و"شباب من أجل العدالة والحرية"، و"حركة المصري الحر"، و"كلنا علاء عبد الهادي"، و"مجموعة الشهيد رامي حمدي"، و"أسرة الشهيد محمد مصطفي كاريكا"، و"أسرة الشهيد عماد عفت"، و"أسرة الشهيد احمد منصور"، و"أسرة الشهيد عادل عبد الرحمن"، و"أهالي شهداء مجلس الوزراء".