مراقبون يرصدون عودة الصناديق الخشبية وأخطاء الجداول الانتخابية ومنع دخول مندوبي المرشحين من الأحزاب المعارضة والمستقلين إلى اللجان

رصد مراقبو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عودة ظاهرة الصناديق الخشبية، وقال أحمد فوزي، مدير غرفة العمليات بالجمعية إن المراقبين رصدوا وجود عدد من الصناديق الخشبية في المدرسة الإعدادية بأتميدة، وفي عدد من لجان البحيرة وكفر الدوار.
وأكد فوزي منع الأمن لمندوبي المرشحين من الأحزاب المعارضة والمستقلين، خاصة الإخوان المسلمين من الدخول للجان، وقال "هذه ظاهرة عامة في معظم اللجان وأبرزها كان في العريش والشرقية والدقهلية والجيزة"، ورصدت الجمعية تنظيم الحزب الوطني دعاية انتخابية داخل مراكز الاقتراع، ووجود بلطجية في عين شمس، وإمبابة، وكفر الدوار، وبجانبهم رجال أمن بملابس مدنية.
وأكد فوزي تعرض أحد أنصار المرشح مرتضى منصور للضرب بالسنجة في أتميدة، كما أشار إلى القبض على 4 من أنصار الإخوان في مدينة نصر واعتقال اثنين في بورسعيد من أقارب المرشح الإخواني أكرم الشاعر، ورصد المراقبون منع الناخبين من الدخول في بعض الدوائر بكفر الدوار، وطرد المرشحين ومنعهم من الدخول.
من جهته، قال طارق زغلول مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الظاهرة الأبرز في الساعات الأولى للانتخابات تمثلت في منع مندوبي المرشحين من دخول اللجان، ووجود أخطاء كثيرة في الدوائر الانتخابية ومنع الناخبين من الدخول للجان في كفر الشيخ والإسكندرية والسويس ودمياط.
فيما رصد ائتلاف صاحبة الجلالة شكاوى تأخر فتح اللجان، واستمرار أزمة التوكيلات، وتلقت غرفة العمليات شكاوى المرشحين المستقلين التي تفيد تعنت الجهات المختصة في استخراج التوكيلات لمندوبين اللجان. وأشار الائتلاف إلى شكاوى من دوائر أطفيح بحلوان، والهرم والعمرانية وبولاق بالجيزة، والتلين ومنيا القمح والحسينية بالشرقية، وبحسب بيان الائتلاف، لم يتمكن المراقبون من دخول اللجان الانتخابية في دوائر الشرقية والقاهرة.
وعلى الخريطة الإلكترونية للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، ظهر عدد من الانتهاكات الخاصة بطرد مندوبي المرشحين في بورسعيد، والإسكندرية، وبنها، والقاهرة، ومنع مراقبي الجمعية من دخول اللجان في بورسعيد في دائرتي المناخ والزهور، وفي المنيا في دائرتي مغاغة وسمالوط، والإسماعيلية بقسم أول الإسماعيلية.
في الوقت نفسه حاولت "الشروق" الاتصال بالمتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، المستشار سامح الكاشف، إلا أنه لم يرد على هاتفه حتى مثول الجريدة للطبع، كما حاولت الاتصال بالأرقام التليفونية التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات لتمكين المواطنين من التواصل مع اللجنة العليا، ولكن لم يتم الرد على رقم 24142617، أما الرقمان 24142613 و24142616 فكانا متصلين بالفاكس، أما الرقم 24142614 فأحيانا كان يعطي جرساً دون رد، ومرات أخرى ترد رسالة تقول إنه مرفوع مؤقتا من الخدمة.
من ناحية أخرى استجاب بعض النشطاء للدعوة التي أطلقها القائمون على صفحة "كلنا خالد سعيد" للتصويت وكتابة اسم خالد سعيد وأحمد شعبان على ورقة التصويت، وهو ما ظهر في عدد من المشاركات على موقعي تويتر وفيس بوك.