عمرو موسى: لغط "حكمها مدني" أم "حكومتها مدنية" زوبعة فى فنجان

و مادة القوات المسلحة لم تكن مثيرة للجدل

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، إن الدستور تكلم عن الحقوق والحريات وكل الطوائف وعالج مشاكلهم ويدافع عن مصالحهم وأنهم في لجنة الخمسين لم يكونوا يخدمون تيارًا معينًا ، وانطلقوا من نقطة إصلاح الخلل وأن دستور 2012 كان لا يصلح للنهوض بمصر.
وأوضح خلال حواره للتليفزيون المصرى أن الدستور سينقل مصر من المرحلة الانتقالية إلى استقرار الدولة وأتوقع ذلك خلال الشهور القادمة وعندما ننفذ استحقاقات المرحلة سنعبر الأزمة.
وأشار موسى إلى أن الديباجة تتحدث عن تاريخ مصر وهويتها ونظامها ورأى أنها حققت الهدف بطريقة جيدة ، وأن اللغط الذي أثير "حكمها مدنى" أم "حكومتها مدنية" زوبعة فى فنجان فحسم الأمر استمر حتى اللحظات الأخيرة ، مشيرًا إلى أنه قرأ عبارة "حكومتها" مرتين ونالت الإجماع وبعد الانتهاء من قراءة الديباجة كان حريصًا كل الحرص أن يوضح أن حكومتها مدنية أى أن مصر دولة حكمها مدنى.
وأكد أن حكومة مدنية تعبير أقوى ولا يحتاج إلى تفسير وإنما تعبير يعنى أن الهيئة التى تدير الدولة هيئة مدنية وهذا المصطلح المستخدم فى العالم كله "Civil Government" بينما لو استخدمنا تعبير حكم مدنى كنا احتجنا لتفسير آخر.
وأوضح أن الحكومة أشمل من الحكم وأكثر وضوحًا والحكومة المدنية تشير إلى أن إدارة البلاد إدارة مدنية بمعنى سلطات الدولة وكل ما فيها مدنية بالإضافة إلا أن الفقهاء أكدوا أنه لا فرق جوهري و أن الأمر لا يحتاج إلى هذه الضجة ورجا من الجميع ألا يفتعلوا الأزمات.
وأضاف موسى أن المواطنين عندما يقرأون الدستور سوف يجدون أن هناك معالجة للعديد من الموضوعات مثل التعليم والصحة والبيئة ومشاكل الفلاحين ومشاكل العمال والموظفين ومتحدي الإعاقة والشباب. وكل هذه الأمور عولجت بدقة لأن مصر فى ظروف غير طبيعية وغير مستقرة فى كل الملفات والخلل عم مصر ولذالك تحدث الدستور أيضًا عن قناة السويس ومياه النيل وطريقه الرى.
وقال موسى المادة المتعلقه بحق تكوين الأحزاب هدفها تسهيل قيام الأحزاب وليس تعطيلها والضمانة لذلك هو الإطار العام للدستور الذى يحمى الحريات المهم أن المبدأ هو ألا يقوم أى حزب على أساس دينى أو طائفي.
وعن موقف حزب النور من الدستور أوضح موسي أن الحزب يعبر عن موقف سياسى جيد وذكي وهم مدركون للموقف الذى تعيشه مصر وبالتالى هم لا يعترضون على حظر الأحزاب على أساس دينى وأن هناك فرقًا بين المرجعية العامة والدينية والدستور تحدث فى إطار سياسى.
قال عمرو موسى إنه كان مع استحداث مجلس للشيوخ إلا أنه نزل على رغبة الأغلبية داخل اللجنة التى كانت مع إلغاء المجلس الثاني.
وأنه لا يوجد كوتة فى الدستور ورغم إلغاء نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين لأنها لم تكن حقيقية ولم يستفيدوا منها أبدًا إلا أن مواد الدستور اشتملت على ما يكفل جميع حقوقهم وتمثيلهم.
وعن المادة الخاصة بالقوات المسلحة قال موسى إنها لم تكن مثيرة للجدل إنما أثير حولها جدل مقصود، وأن المرأة فى مصر راضية عن الدستور والمواد الخاصة بها فيه وكذلك متحدي الإعاقة.
فى النهاية طالب موسى بالتصويت بنعم على الدستور لأنه يحدث فرقًا فى حياة المصريين وتوقع أن تكون نسبة التصويت 75 بالمائة.