«موسى» يشيد بمواد الحريات في الدستور..ويدعو للتصويت بنعم «لانهاء الأوضاع الانتقالية»

وصف عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، الدستور الجديد بأنه سوف يحدث فرقا في حياة المصريين، "لانه تعامل مع كل التحديات المجتمعية في مصر"، وأشاد بمواد الحريات به، وأكد على ضرورة التصويت بنعم "لانهاء الأوضاع الانتقالية" – بحسب قوله.
واضاف "موسى" – في حديث خاص للتلفزيون المصري بثه الليلة، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط – "أن المواطنيين عندما يقرأوا الدستور سوف يجدوا ان هناك معالجة للعديد من الموضوعات مثل التعليم والصحة والبيئة ومشاكل الفلاحين ومشاكل العمال والموظفين ومتحدي الاعاقة والشباب كل هذه الامور عولجت بدقة وبفهم عميق".
واشار إلى أن "وضع الدستور لم يكن لخدمة تيار معين ولا هناك خطة معينة للتغيير من شكل مصر، وانما لاصلاح جوهر هذا البلد" ، موضحا ان "الدستور وضع بعد ان تبين ان دستور 2012 لم يكن صالحا لعلاج مشاكل مصر" – بحسب قوله.
وقال : "انطلقنا من ان ذلك يعتبر واجبا يجعلنا جميعا في بوتقة واحدة مهما تغيرت الاتجاهات ومن الضرورى ان ننتج وثيقة دستورية يستطيع المواطنين ان يشعروا انها تعبر عنهم ونحن كلجنة نفخر به".
واضاف ان "خارطة الطريق عليها اجماع لذلك لابد من التصويت بنعم على الدستور" ، مشيرا إلى "ان صياغة الدستور كانت من اولى خطوات خارطة الطريق والاستفتاء عليه ويليى الاستفتاء الانتخابات سواء كانت رئاسية او برلمانية وبعدها تنتقل مصر من وضع انتقالى الى وضع دائم وهذا معناه ان يكون هناك برلمان يمثل الشعب وهناك رئيس منتخب وهناك حكومة تاخذ الامور على المدى المتوسط والطويل وليس على المدى القصير والفورى مثل اي حكومة انتقالية مثل الحكومة الحالية وهذا يفتح بابا لاصلاح الامور في كافة الملفات المصرية"
وتابع موسى قائلا : "اننى اتوقع خلال الشهور القليلة القادمة حين تنفذ الاستحقاقات الخاصة بخريطة الطريق واحدًا بعد الآخر سيكون هناك تغيير كبير ونستطيع ان نقول ان مصر وضعت على طريق اعادة البناء والعودة الى الدور المهم لمصر "
وفيما يتعلق بيدباجة الدستور، قال عمروموسى "انها مقدمة وهذه المقدمة تستدعى التاريخ وتتحدث عن الاحداث الرئيسية في البلاد، ويمكن ان تتحدث عن الزعماء الرئيسيين الذين اثروا في تاريخ مصر منذ عصر محمد علي، مرورا بالتاريخ المصري الحديث،وكذلك الهوية المصرية العربية الافريقية والاديان الثلاثة وتتحدث ايضا عن الحرية والمستقبل وعن سيادة القانون وعن الدولة المدنية موضحا ان هذه الديباجة تؤدي المطلوب منها بطريقة جيدة" – بحسب قوله.
وقال موسى "ان الحديث عن الحكومة المدنية والحكم المدني ما هو الا زوبعة في فنجان، فكلمة مدنية كان عليها اختلاف تذكر او لا تذكر وهناك انصار لهذا وانصار لذاك، الا ان هذا الامر استمر حتى الدقائق الاخيرة في وضع الدستور والنقاش الاخر كيف تذكر وكان هناك تعادل بين وجهتي النظر ".
واضاف موسى "قرأت العبارة مرتين حتى يستمع اليها الاعضاء جيدا وبعدها تم وضع الديباجة للتصويت فنالت الاجماع، وبعد انتهاء التصويت تناولت ملاحظات ان الحكومة المدنية هي الحكم المدني وان مصر حكمها مدني"، مضيفًا "ان الحكومة المدنية هي الهيئة التي تدير شئون البلاد اي بيدها شئون مصر وهي هيئة مدنية ".
واضاف "انه عند قراءة الدستور من المادة الاولى وحتى المادة الاخيرة فهي تتحدث عن الدولة المدنية بالاضافة الى الاشارة للمادة الخاصة بمبادىء الشريعة الاسلامية كالمصدر الرئيسي للتشريع وهذا مجمع عليه ولا خلاف عليه " – بحسب قوله.
وأكد موسى ان "كلمة الحكومة اشمل من الحكم التى ربما تحتاج الى تفسير " ،موضحا ان "الاغراق في مثل هذا الحديث بعد ان تم تسليم نسخة الدستور الى رئيس الجمهورية ليس له جدوى"، موضحا انه "لافرق بين الحكومة المدنية والحكم المدني وان ذلك لا يستدعى كل هذه الضجة الا اذا كانت مقصودة ".
وقال: "اعتقد ان التاييد للدستور كبير لما يرتبط بمصالح المواطنيين وايضا ترتبط به مسيرة مصر نحو المستقبل وانهاء الاوضاع الانتقالية"
وطالب موسى بعدم الانشغال اذا كانت الحكومة مدنية او الحكم مدني "فالمعنى واحد" – بحسب وصفه.
واوضح موسى "ان مواد الحريات في الدستور الجديد تختلف جذريا عن دستور 2012 "، قائلاً "فهذا باب لكل المصريين ان يرتاحوا اليه وان يضمنوا حرياتهم في اطاره ويفتخروا به "
واضاف "يتحدث الدستور عن حرية الاعتقاد ، ويجعلها مطلقة في المادة 64 ، وحرية الفكر والراي مكفولة في المادة 65 ، وحرية البحث العلمي في المدة 66 وحرية الابداع الفني الادبي في المادة 67 ، وحرية الحصول على المعلومات والبيانات في المادة 68 ، وحقوق الملكية الفكرية في المادة 69 ، وحرية الصحافة والطباعة وعدم فرض الرقابة وضمان استقلال المؤسسات الصحفية وحق تنظيم الاجتماعات العامة وحق تكوين الاحزاب السياسية وانشاء النقابات المهنية"، مؤكدا ان "الدستور شمل كل الحريات للمواطن المصري متمتعا بمجموعة من الحريات تحمي حياته."
وفيما يتعلق بالمادة -74 الخاصة بتكوين الاحزاب السياسة باخطار ينظمه القانون -، قال موسى "انه لن تكون هناك قيود لقيام الاحزاب وانما يكون القانون منظما وليس مقيدا".
وتابع موسى قائلا "الدستور يمنع قيام احزاب على اساس ديني ولا حتى اي نشاط سياسي على اساس ديني او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او اساس طائفي او جغرافي او ذو طابع عسكري"
وأضاف موسى "ان البيانات الصادرة عن حزب النور، كلها تشير الى قبوله مشروع الدستور، وان الحزب يدعو الى التصويت على الدستور بنعم وهذا موقف سياسي جيد ، ومن المواضح انهم في حزب النور درسوا الدستور بطريقة جيدة".
وفيما يتعلق بالتعليم والصحة، قال عمرو موسى "ان مصر تواجه تحديا غير مسبوق والخلل ضخم جدا في التعليم والصحة، ونحن في وضع خطير وهناك خلل في كل الملفات المتعلقة بحياة المصريين وهذا ما جعلنا نفصل في الدستور، ونذكر ارقام ونلزم الدولة بامور كان الممكن في ظروف عادية الا يذكرها الدستور وهي مسالة ضرورية ".
واضاف "انه عند استقرار الاوضاع في البلاد اي نصوص يمكن تعديلها " ،موضحا ان "البلاد تحتاج الى مثل هذا الدستور لمدة عشر سنوات او اكثر لانه يلزم الدولة بجهود معينة وسياسات معينة وخطط معينة وبتعامل معين مع المواطنين الذين عانوا كثيرا بسبب الخلل الحادث في المجتمع".
وفيما يخص الثقافة في الدستور، قال موسى "هناك اكثر من مادة، وذلك لان مصر مرت بالعديد من الثقافات التي لابد ان يعرفها المواطن ويتذكرها، وهي متنوعة والتنوع في الثقافة هو ثراء وليس افقار".
واضاف ان "المادة 48 تنص على ان الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه واتاحة المواد الثقافية بجميع انواعها لمختلف فئات الشعب… موضحا ان الاثار جزء من الثقافة وان الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم."
وفيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، قال موسى "ان البلاد كانت تحت نظام ديكتاتوري وانتقلنا الى نظام ديمقراطي ورئيس الجمهورية، يجب ان يكون هذا منصب محترم الكل يرنو اليه وينتظر منه اداء رئيس الدولة فهو الرجل الاول في الدولة ولكنه ليس الوحيد" – بحسب وصفه، متابعًا "الدستور اخذ ذلك في اعتباره فهناك سلطات لمجلس الوزراء وسلطات للبرلمان والحرية المتاحة للمواطن كل ذلك يجعل النظام المصري نظاما مختلفا ومفتوح وهذا ما تذكره المادة 139 من الدستور"، موضحا ان "مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة فقط ".
وفيما يتعلق بالمادة 146، قال موسى "ان رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان، ومن حق البرلمان ان يعترض على اختيار الرئيس، لذلك وجب على البرلمان ترشيح شخص اخر واذا لم ينجح يحل البرلمان"، مستطرداً "وهذا يخلق جوا ديمقراطيا في مصر" – بحسب قوله.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي لرئيس الجمهورية، اوضح عمرو موسى "ان اللجنة انقسمت بهذا الشان وتم اقرار ان النظام الانتخابي يكون مبدئيا ثلثين فردي وثلث قوائم، لكي يكون هناك فرصة للاحزاب ان تستفيد من القوائم، إلا أن التيار كان جارفا داخل اللجنة وخارجها، فالكثير كان يتحدث عن النظام الفردي وترك الامر مفتوحا في المادة 102 من الدستور".
وقال موسى انه "لا كوته في الانتخابات البرلمانية لاى فئة فهي مفتوحة للكل، ولا يوجود 50 % للعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية"، موضحا ان "هذه النسبة لا تمثل العمال والفلاحين فهي شىء رمزي." – بحسب وصفه.
واشار موسى إلى "انه في الانتخابات القادمة سواء في المحليات او البرلمانية سوف يكون للشباب دورا كبيرا ومهما ، وكذلك للمراة وللمسحيين" ، مضيفا ان "لرئيس الجمهورية 5 % من حقه ان يعينهم، لان هناك فئات معينة لاتستطيع ان ترشح من يمثلها".
وقال ان "إلغاء مجلس الشيوخ جاء توفيرا للنفقات ، وان هناك عدد من وسائل الاعلام ادخلوا شئون شخصية وتحليل غير صحيح، مما ادى الى تاثر الراي العام وشخصنة الامور" – بحسب وصفه.
واوضح موسى "انه من المؤيدين لوجود مجلس الشيوخ ليكون البرلمان مكتمل بغرفتيه، وحتى يكون هناك مراجعة للقوانين والتشريعات التي يصدرها البرلمان"، مشيرا إلى "ان 90 % من ميزانية مجلس الشورى هي للاجور".
واستنكر موسى "أن تكون هناك صفقة هو طرفا فيها لاستمرار بقاء مجلس الشيوخ،مضيفا ان ذلك هو غش للراي العام"