عمرو موسى : الدستور الجديد سوف يحدث فرقا في حياة المصريين

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين
أكد عمرو موس رئيس لجنة الخمسين ان الدستور الجديد سوف يحدث فرقا في حياة المصريين لانه تعامل مع كل المشاكل والمصالح موضحا ان هذا الدستور تناول بقوة الحريات والحقوق والمصالح لكل الطوائف الاساسية للشعب ويلزم الدولة بخطوات معينة او خطط معينة للتعامل مع كل المشاكل والمصالح الموجودة في المجتمع .
واضاف في حديث خاص للتلفزيون المصري بثه الليلة ان المواطنيين عندما يقرأوا الدستور سوف يجدوا ان هناك معالجة للعديد من الموضوعات مثل التعليم والصحة والبيئة ومشاكل الفلاحين ومشاكل العمال والموظفين ومتحدي الاعاقة والشباب كل هذه الامور عولجت بدقة وبفهم عميق .
واشار الى ان وضع الدستور لم يكن لخدمة تيار معين ولا هناك خطة معينة للتغيير من شكل مصر وانما لاصلاح جوهر هذا البلد . موضحا ان الدستوروضع بعد ان تبين ان دستور 2012لم يكن صالحا لعلاج مشاكل مصر ولتشكيل النظرة المستقبلية لمصر لفتح الافاق للاجيال القادمة .
وقال : "انطلقنا من ان ذلك يعتبر واجبا يجعلنا جميعا في بوتقة واحدة مهما تغيرت الاتجاهات ومن الضرورى ان ننتج وثيقة دستورية يستطيع المواطنين ان يشعروا انها تعبر عنهم ونحن كلجنة نفخر به".
واضاف ان خارطة الطريق عليها اجماع لذلك لابد من التصويت بنعم على الدستور..مشيرا الى ان صياغة الدستور كانت من اولى خطوات خارطة الطريق والاستفتاء عليه ويليى الاستفتاء الانتخابات سواء كانت رئاسية او برلمانية وبعدها تنتقل مصر من وضع انتقالى الى وضع دائم وهذا معناه ان يكون هناك برلمان يمثل الشعب وهناك رئيس منتخب وهناك حكومة تاخذ الامور على المدى المتوسط والطويل وليس على المدى القصير والفورى مثل اي حكومة انتقالية مثل الحكومة الحالية وهذا يفتح بابا لاصلاح الامور في كافة الملفات المصرية .
وتابع موسى قائلا : "اننى اتوقع خلال الشهور القليلة القادمة حين تنفذ الاستحقاقات الخاصة بخريطة الطريق واحدا بعد الاخر سيكون هناك تغيير كبير ونستطيع ان نقول ان مصر وضعت على طريق اعادة البناء والعودة الى الدور المهم لمصر .
وفيما يتعلق بيدباجة الدستور قال عمروموسى انها مقدمة وهذه المقدمة تستدعى التاريخ وتتحدث عن الاحداث الرئيسية في البلاد ويمكن ان تتحدث عن الزعماء الرئيسيين الذين اثروا في تاريخ مصر منذ عصر محمد علي وهو الذي انشىء الدولة المصرية الحديثة مرورا بالتاريخ المصري الحديث وكذلك الهوية المصرية العربية الافريقية والاديان الثلاثة وتتحدث ايضا عن الحرية والمستقبل وعن سيادة القانون وعن الدولة المدنية موضحا ان هذه الديباجة تؤدي المطلوب منها بطريقة جيدة .
وقال موسى ان الحديث عن الحكومة المدنية والحكم المدني ما هو الا زوبعة في فنجان فكلمة مدنية كان عليها اختلاف تذكر او لا تذكر وهناك انصار لهذا وانصار لذاك.. الا ان هذا الامر استمر حتى الدقائق الاخيرة في وضع الدستور والنقاش الاخر كيف تذكر وكان هناك تعادل بين وجهتي النظر .
واضاف موسى "ان التعبيران تبادليان مشيرا الى انه قرأ العبارة مرتين حتى يستمع اليها الاعضاء جيدا وبعدها تم وضع الديباجة للتصويت فنالت الاجماع وبعد انتهاء التصويت تناولت ملاحظات ان الحكومة المدنية هي الحكم المدني وان مصر حكمها مدني ".
وتابع موسى: "ان الحكومة المدنية هي الهيئة التي تدير شئون البلاد اي بيدها شئون مصر وهي هيئة مدنية ".
واضاف انه عند قراءة الدستور من المادة الاولى وحتى المادة الاخيرة فهي تتحدث عن الدولة المدنية بالاضافة الى الاشارة للمادة الخاصة بمبادىء الشريعة الاسلامية كالمصدر الرئيسي للتشريع وهذا مجمع عليه ولا خلاف عليه .
وأكد عمرو موسى ان كلمة الحكومة اشمل من الحكم التى ربما تحتاج الى تفسير .. موضحا ان الاغراق في مثل هذا الحديث بعد ان تم تسليم نسخة الدستور الى رئيس الجمهورية ليس له جدوى موضحا انه لافرق بين الحكومة المدنية والحكم المدني وان ذلك لا يستدعى كل هذه الضجة الا اذا كانت مقصودة .
وقال: "اعتقد ان التاييد للدستور كبير لما يرتبط بمصالح المواطنيين وايضا ترتبط به مسيرة مصر نحو المستقبل وانهاء الاوضاع الانتقالية"، وطالب موسى بعدم الانشغال اذا كانت الحكومة مدنية او الحكم مدني فالمعنى واحد .
واوضح موسى ان مواد الحريات في الدستور الجديد تختلف جذريا عن دستور 2012 فهذا باب لكل المصريين ان يرتاحوا اليه وان يضمنوا حرياتهم في اطاره ويفتخروا به .
واشار موسى الى الباب الثالث من الدستور الذي ينص على ان الكرامة حق لكل انسان ويتحدث عن ان المواطنيين لدى القانون سواء ثم يتحدث عن الحرية الشخصية حق طبيعى وهي مصانه .
واضاف فيما يتعلق بالحرية الشخصية انه من الحق المتهم الدفاع امام السلطات القضائية ولكن باسس والدستور يعددها ويرتبها ، كذلك تحدث الدستورعن حرية الاعتقاد فهي مطلقة في المادة 64 وحرية الفكر والراي مكفولة في المادة 65وحرية البحث العلمي في المدة 66 وحرية الابداع الفني الادبي في المادة 67 وحرية الحصول على المعلومات والبيانات في المادة 68وحقوق الملكية الفكرية في المادة 69 وحرية الصحافة والطباعة وعدم فرض الرقابة وضمان استقلال المؤسسات الصحفية وحق تنظيم الاجتماعات العامة وحق تكوين الاحزاب السياسية وانشاء النقابات المهنية .. موضحا ان الدستور شمل كل الحريات للمواطن المصري متمتعا بمجموعة من الحريات تحمي حياته.
وفيما يتعلق بالمادة 74 الخاصة بتكوين الاحزاب السياسة باخطار ينظمه القانون قال موسى ان التوجه في هذا الدستور بالحريات المنصوص عليها لا تجعل هذا المخافة ان تتحقق وهي العودة الى لجنة الموافقة على انشاء الاحزاب .. مشيرا الى انه لن تكون هناك قيود لقيام الاحزاب وانما يكون القانون منظما وليس مقيدا .
وتابع موسى قائلا ان الدستور يمنع قيام احزاب على اساس ديني ولا حتى اي نشاط سياسي على اساس ديني اوبناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او اساس طائفي او جغرافي او ذو طابع عسكري .
وأضاف موسى ان البيانات الصادرة عن حزب النور كلها تشير الى قبوله مشروع الدستور وان الحزب يدعو الى التصويت على الدستور بنعم وهذا موقف سياسي جيد ..ومن المواضح انهم في حزب النور درسوا الدستور بطريقة جيدة .