عمرو موسى ل"التلفزيون المصري": "الحكومة المدنية" تعني مدنية الحكم.. ومصر الآن "دولة ديمقراطية"

عمرو موسى: مادة "وزير الدفاع" جاءت كما أرادها الشعب.. ويجب دعم الجيش

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه يتوقع تغييرا كبيرا في الواقع المصري بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وتحدث موسى، خلال برنامج "لقاء خاص" على التليفزيون المصري، عن الدستور الجديد، مشيرا إلى أن ديباجته مقدمة له تسترجع التاريخ وتتحدث عن الهوية المصرية، كما أنها تتحدث عن الحرية والديمقراطية والدولة المدنية.
وأشار موسى إلى تعبير أن مصر "دولة مدنية" و"حكومتها مدنية"، موضحا أن هذه العبارة تعني أن الحكم المصري مدني، مؤكدا أن هذه العبارة الوحيدة التي قرأها مرتين أثناء التصويت، وصوت عليها الأعضاء بالإجماع، مشيرا إلى أن كل مواد الدستور تتحدث عن المدنية.
وتابع موسى، أن المادة الخاصة بالقضاء العسكري في مسودة الدستور مرت بموافقة 80% من الأعضاء، مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع جاءت كما أرادها الشعب المصري. وأضاف " أنه يجب على الجميع دعم القوات المسلحة، مؤكدًا أن الدستور يشمل كل ما يهم المصريين.
وقال "يجب على الدولة أن تنتبه لقضية تحلية المياه، واستثمار قناة السويس"، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد لأول مرة في مصر يتابعه كل الناس بطريقة تفصيلية، مؤكدًا أن الشعب المصري هو الحامي لتطبيقه، لأن الرأي العام أصبح لديه قدر كبير من الوعي.
ولفت موسى إلى أن الدستور أقر أنه كل من هو أقل من 18 عامًا فهو طفل، ولا تجوز معاملته كرجل أو كامرأة، كما أنه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وأنصفهم إنصافًا عظيمًا.
وأشار رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك 54 ألف كرسي منتخب للإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المقاعد موزعة توزيعا عادلا يشمل جميع طوائف الشعب، من الشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة.
وأضاف موسى، أنه كان يتمنى ألا يتم إلغاء مجلس الشيوخ من السلطة التشريعية، مؤكدا أنه تم تناول هذه القضية بشكل خاطئ، أثرت سلبا على الرأي العام تجاه القضية، وتابع "صوتُ برفض إلغاء مجلس الشيوخ، لكن الأغلبية وافقت، وأعلنت رأي الأغلبية"، مشيرا إلى أن 90% من ميزانية مجلس الشيوخ مخصصة لأجور العاملين، ولن تلغى لأنهم سينتقلون للعمل في مجلس النواب.
وشدد "سنرى أن البلاد ستحتاج إلى وجود مجلس للشيوخ خلال سنتين أو ثلاثة على الأكثر"، نافيا ما تررد من شائعات حول دعمه لاستمرار المجلس لأنه يطمح في رئاسته.
وتابع موسى أن مصر كانت تعيش وفقا لنظام غير ديمقراطي، ولكنها أصبحت دولة ديمقراطية، مشيرا إلى نظام الحكم في الدستور الجديد "شبه رئاسي".
وأضاف موسى، أن لجنة الخمسين قررت ألا تقيد المشرع بإجراء الانتخابات الرئاسية بنظام الفردي أو القائمة، أو الجميع بينهما، لافتا إلى أنه لا وجود ل"الكوتة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما فيها نسبة ال50% للعمال والفلاحين.
وأكد موسى أن عصري حكم الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك، شهدا تفكيك لمصالح القطاع العام، في وجود 50% من العمال والفلاحين في البرلمان، وتابع "لكن الآن الدستور ألزم الحكومة بشراء محصول الفلاحين، ليتحصل الفلاحيون على هامش ربح لم يتحصلوا عليه في العهد السابق"، مؤكدا أن هذا الأمر أهم عند الفلاح من دخول البرلمان.
وقال موسى، إن الدستور الجديد يتحدث عن حق إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار، وعدم السماح لما تقوم على أساس على ديني، مشيرا إلى أن حزب النور السلفي وافق على تلك المادة، وأعلن موافقته على النص الدستوري ككل.
وأضاف موسى، أن "مصر تواجه تحديا غير مسبوق، فهناك خلل ضخم في التعليم والصحة والبحث العلمي، وفي كل الملفات المتعلقة بحياة المصريين، وتابع "هذا ما جعلنا أن نذكر أرقاما، ونلزم الدولة بعدة أمور لمعالجة هذا الخلل".
وأشار موسى، إلى أن المصريين "يحتاجون إلى العمل بهذا الدستور عشر سنوات أو أكثر، لافتا إلى أن فرص العمل للمصريين متاحة في كل دول العالم، ولكل بمواصافات تعليمية معينة، لا يتمتع بها سوا المصريين الذين تعلموا بالخارج، أو من سنحت لهم الفرصة في تعليم جيد".
وأكد أن أساس أي شيء هو التعليم، مشيرا إلى أن إلزام الدولة في الدستور بتخصيص مبالغ للتعليم لا يكفي، ولكنه بداية للتطوير.
الأخبار المتعلقة:
موسى: السيسي أكثر الشخصيات شعبية.. والمصريون يطمئنون له رئيسا
عمرو موسى: مادة "وزير الدفاع" جاءت كما أرادها الشعب.. ويجب دعم الجيش
موسى: صوتت بالرفض على إلغاء "الشيوخ".. والأيام ستثبت احتياج مصر له
عمرو موسى: إلزام الحكومة بشراء محاصيل الفلاحين أهم من دخولهم البرلمان
عمرو موسى: نحتاج للعمل بالدستور الجديد 10 سنوات أو أكثر
عمرو موسى: "الحكومة المدنية" تعني مدنية الحكم