منظمات المجتمع المدني تستعد لمراقبة الاستفتاء على الدستور

غرف عمليات مركزية.. وحملات توعية.. مؤتمرات جماهيرية.. مراقبة شعبية

رفعت منظمات المجتمع المدني حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمراقبة الاستفتاء على الدستور المصري والمقرر تنفيذه يناير المقبل، حيث قامت بإعداد غرف عمليات مركزية لرصد أي انتهاكات بجانب تشكيل حملات شعبية لتوعية المواطنين بضرورة التصويت.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الاتحاد بدأ في الاستعداد لمراقبة عملية الاستفتاء عن طريق إجراء دورات تدريبية للمراقبين على كيفية رصد الانتهاكات والتجاوزات، ومتابعة عملية التصويت والدعاية الانتخابية من قبل المرشحين، لافتًا إلى أن الاتحاد حصل على 176 تصريحًا من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة على مستوى الجمهورية.
وأضاف "جبرائيل" أن الاتحاد يلجأ إلى اتباع المعايير الدولية المتعارف عليها خلال مراقبته لعملية الاستفتاء على الدستور، معبرًا عن رفضه بأن يكون دور المنظمات الحقوقية مقتصرًا على المتابعة فقط وليس المراقبة.
وفى سياق متصل، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداده لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجدید والإعداد لمراقبة الانتخابات البرلمانیة والرئاسیة القادمة عن طریق تشكیل لجان لمتابعة الانتخابات وتدریب المراقبین وتقیم البیئة التشریعیة والقانونیة التى ستجرى فیها الانتخابات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني, بالإضافة إلى إعداد غرفة عمليات مركزية لمراقبة الاستفتاء بجانب تكوين فريق من أعضاء الجمعية الهدف منها تدشين حملات توعية للناخبين على أهم المواد التي تم تعديلها في الدستور الجديد.
وأكد المجلس فى بيان له أنه لا يعتمد على تصاريح المراقبة، بل سيلجأ للمراقبة الشعبية من خلال جمهور الناخبين الذي يحكى مشاهداته وملاحظاته على سير العملية الانتخابية، والتي تصدر بها الجمعية تقارير عن الانتهاكات والتجاوزات، مضيفا أنهم على استعداد تام للتعاون مع اللجنة العلیا للانتخابات فى تنفیذ برنامج تدریب الشباب للعمل لأول مرة مساعدین للقضاة المشرفین على لجان الانتخابات، وذلك وفقًا لتعدیل قانون مباشرة الحقوق المدنیة والسیاسیة الذى أجراه مجلس الوزراء على القانون والذى حدد دور مجلس حقوق الإنسان فى هذا الشأن.
وعلى الجانب الآخر، قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تقيم غدًا الاثنين مؤتمرًا جماهيريًا لإعلان ضرورة تأييد الدستور الحالي، مؤكدًا ضرورة التصويت والمشاركة الفعالة للخروج من عنق الزجاجة وتأييد خارطة الطريق التي وضعتها كل التيارات الوطنية المصرية، وذلك بحضور محافظ دمياط ومدير الأمن ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والقيادات الطبيعية وأعضاء المنظمة .