القومي لحقوق الإنسان يطالب العليا للانتخابات بعدم تكرار أخطاء المرحلة الأولى

أصدرت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرها عن المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حيث يتناول التقرير استعدادات المجلس للاستفتاء والتي شملت التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتيسير عملية مراقبة الانتخابات للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وكذلك تجهيز الغرفة المركزية بالمجلس لمراقبة عملية الاستفتاء بالأجهزة والتليفونات وعدد من الباحثين ذوى الخبرة واللذين عملوا على مدار 24 ساعة فى تلقى الشكاوى واستخراج التفويضات .
و يتناول التقرير ما صدر عن الغرفة من بيانات للرأي العام تعرض ما تلقته الغرفة من شكاوى وانتهاكات وفقاً لرصد مراقبينا، كما يوضح التقرير عدد الشكاوى الواردة لغرفة العمليات المركزية والبالغ عددها 437 مقسمة جغرافياً وفقاً لما رصده المراقبون الميدانيون من انتهاكات ومخالفات شملت تأخر فتح مقار الاقتراع، وتأخر وصول القضاة ببعض اللجان، عدم الاعتراف بتفويض المراقبة الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأشار التقرير أيضا إلى منع الناخبين من التصويت، منع المراقبين، أخطاء بالكشوف الانتخابية، التأثير على إرادة الناخبين والدعاية الانتخابية وحشد الناخبين، عدم ختم بطاقات إبداء الرأي، و الارتباك الإداري داخل اللجان، ووجود أطراف داخل اللجان بدون سبب قانوني، ضم مقار الاقتراع، كشف هوية رئيس اللجنة، تسويد بطاقات، تزوير فى الكشوف الانتخابية، توزيع رشاوى، غلق اللجان قبل موعده
و أصدر المجلس عدد من التوصيات الهامه منها، ضرورة التزام المراقبين بالحياد اللازم والبعد عن الحزبية وتدارك الأخطاء التي حدثت فى المرحلة الأولى منهم وضرورة قيام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بإعمال وإنفاذ القانون خلال إجراء عملية الاستفتاء فى مواجهة كل ما يشكل خرق للقوانين والقرارات المنظمة للعملية وسرعة التحقيق فى كافة الشكاوى التي أحيلت للجنة خلال الجولة الأولى وإعلان نتائج التحقيق بضرورة توفير ألية لتواصل اللجنة العليا مع القضاة باللجان خاصة عند تمديد فترة التصويت
وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة نحو تسهيل تصويت ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، واتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تجاه استمرار كافة أشكال الدعاية من كافة الأحزاب والتيارات السياسية .