هتفوا: اضربونا بالرصاص زي ما قال القصاص.. اشتباكات بين الشرطة وموظفي المعلومات بعد تقدمهم ببلاغ للنائب العام ضد 4 وزراء

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدد من موظفي مراكز المعلومات ببلاغ أمس للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود- حمل رقم 19531 لسنة 2010- ضد وزير التنمية المحلية بالتهرب من التأمين الاجتماعي والصحي على موظفي مراكز المعلومات، ووزراء المالية والقوى العاملة والصحة بالتواطوء وعدم إرسال لجان تفتيش لحصر أعداد وأسماء وبيانات العاملين واتخاذ إجراءات التأمين عليهم.
كان المئات من الموظفين توافدوا على مقر النائب العام منذ صباح الأربعاء الباكر، إلا أن قوات الأمن قامت بتطويقهم وحصارهم ودفعهم نحو نقابة المحامين التي استقروا أمامها قبل اشتباكهم مع الأمن.
وجاء ذلك بعد رفض الشرطة انضمام الموظفين القادمين من المحافظات لزملائهم المحاصرين فى كردون ضيق أمام نقابة المحامين، لتسفر تلك الاشتباكات عن إصابات خفيفة بين صفوف الموظفين نتيجة التدافع لتوسيع الكردون الذي فرضته الشرطة، مما تسبب في حدوث عدد من حالات الإغماء والفزع بين الموظفات.
واضطرت الشرطة إلى تعزيز أفرادها لفرض كردون آخر، بعد تزايد أعداد الموظفين القادمين من المحافظات، الأمر الذي أدى إلى إغلاق شارع رمسيس أمام المشاة القادمين من محطة جمال عبد الناصر وحتى شارع عبد الخالق ثروت لساعات، وتضييق المساحة المخصصة لسير العربات بنهر شارع رمسيس بعد سيطرة أفراد الأمن عليه، لمنع انضمام المواطنين على المتظاهرين.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحكومة، وسياساتها ومنها: "ارحل ارحل يانظيف.. قاعدتنا على الرصيف"، "مش هنبايع.. مش هنبايع قبل ما يرجع حقنا الضايع"، "يا حكومة الأغلبية فين وعود المعلوماتية"، "يا وزير الشعارات يا حرامي التأمينات"، "يا حكومة كفاية غش.. يا حكومة بألف وش"، و"اضربونا بالرصاص زي ما قال القصاص".
من جانبه، وجه خالد علي محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتهامات للوزارات ذات الصلة بأزمة موظفي مراكز المعلومات الذين يطالبون برفع أجورهم ومساواتهم بالموظفين الآخرين.
وأضاف: إذا كان من المقبول القول إن هذه الوزارات لم تكن تعلم بحقيقة وضع موظفي مراكز المعلومات منذ 2002 إلا أن ذلك الزعم أضحى غير مقبول منذ أبريل ومايو 2010 عندما اعتصموا أمام مجلس الشعب، ونوقشت قضيتهم أمام جميع الوزراء والجميع يعلمهم أنهم يتقاضون أجور تتراوح بين 99 جنيها للحاصل على دبلوم، و120 جنيها للحاصل على مؤهل متوسط، و150 جنيها للحاصل على مؤهل عال، وليس لهم أي حوافز أو بدلات أو علاوات، ولم يتم التأمين عليهم اجتماعيا أو صحيا.
وقال إن المركز أقام أمس دعوى قضائية حملت رقم 5822 لسنة 65 قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور يطالب فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي عليهم، ورفع مرتباتهم من 99 جنيها إلى 400 جنيه.
وصرح علي أنه تقدم ببلاغ النائب العام صباح أمس لإجبار الحكومة على التأمين اجتماعيا وصحيا على العمال منذ تاريخ بدء عملهم في 2002، وسوف يستكمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باقي الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.