مركز حقوقى يتهم "المحجوب" بالتهرب من التأمين على عمال مراكز المعلومات

فى بلاغ أمام النائب العام..

تقدم خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ظهر اليوم، الأربعاء، ضد محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، يتهمه فيه بالتهرب من التأمين الاجتماعى والصحى على عاملات وعمال مراكز المعلومات، ويتهم وزراء المالية والقوى العاملة والصحة بالتواطؤ وعدم إرسال لجان تفتيش لحصر أعداد وأسماء وبيانات العاملين واتخاذ إجراءات التأمين عليهم.
وذكر خالد على فى بلاغه أمام النائب العام، الذى حمل رقم 19531 لسنة 2010، أن التأمين على العمال إجبارى أياً كانت طبيعة علاقة العمل، وأيا كان رب العمل والذى يجب عليه، طبقاً لنص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975، أن يبادر بإرسال بيانات ما لديه من عمال إلى التأمين الاجتماعى، وإلا اعتبر مرتكباً للجريمة المنصوص عليها بالمادة 180 من ذات قانون.
وأضاف خالد على، أن العقوبة المقررة على مخالفة هذه النصوص تقتصر على غرامة ضئيلة، إلا أن ذلك لا ينفى عنها كونها جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها والعدول عنها بالتأمين على العاملات والعمال منذ تاريخ بداية العمل فى 2002، مشيراً إلى أن القانون منح مجموعة من موظفى التأمينات والعمل والصفة الضبطية القضائية للتفتيش على المنشآت لإثبات ما بها من مخالفات والعمل على تصحيحها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبها.
جدير بالذكر أن المركز أقام بالأمس دعوى قضائية حملت رقم 5822 لسنة 65 قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور يطالب فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى عليهم، ورفع مرتباتهم من 99 جنيهاً إلى 400 جنيه، كما تقدم بهذا البلاغ صباح اليوم لإجبار الحكومة على التأمين اجتماعياً وصحياً على العمال، ومنذ تاريخ بدء عملهم فى 2002، وسوف يستكمل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باقى الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.