تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى ورؤساء الأحزاب السياسية وقيادات النقابات المهنية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان " انتهاء حالة الطوارئ الآن وليس غدا "تضمنت مطالبة المنظمة للرئيس بعدم تجديد حالة الطوارئ التي ستنتهي يوم 31 مايو القادم. ودعت المنظمة الحكومة المصرية لإدارة حوار واسع مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حول قانون الإرهاب الجديد حتى يتم التأكد من وجود الضمانات الدولية لاحترام حقوق الإنسان في مواجهه الجرائم الإرهابية. وأوضح بيان صادر عن المنظمة حصلت المصريون على نسخة منه ان المنظمة أرفقت بالمذكرة إعلان برلين الصادر من اللجنة الدولية للحقوقيين والتي وضعها أكثر من 160 ناشط حقوقي من كل دول العالم والذين يمثلون 80 دولة حول العالم تحت عنوان تأييد حقوق الإنسان وسيادة القانون في مواجهه الإرهاب وأكدت المنظمة في المذكرة على انتهاء أسباب وجود حالة الطوارئ بعد مرور أكثر من 25 عاماً على تطبيقها في مصر مع ضرورة ربطها بحالات محددة مثل حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو في حالات الكوارث الطبيعية وهي الأسباب التي لا تتوافر في الوقت الحالي وأنها تأمل ألا تتوافر في أي وقت مطالبة الحكومة بالانتباه لأهمية الحفاظ على ضمانات احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية في القانون الجديد.