الأحزاب الإسلامية فى مصيدة التجميد (ملف)

المشاركة فى رابعة وتعديلات الدستور الأسباب الأساسية لحلها
"الحرية والعدالة" يودع العمل الحزبى.. و"النور" يهرول وراء وعود الجيش.. وحزب الجماعة الإسلامية يتحدى.. وأحزاب أخرى تتجه لتغيير الاسم واللائحة
علمت "المصريون" أن اجتماعات تعقد فى حزب التجمع بين عدد من فقهاء القانون ومحامين للتخطيط لرفع دعاوى قضائية لحل الأحزاب الإسلامية ومنعها من العمل السياسي، وأكدت المصادر أن اللجنة فحصت أوراق كل حزب وستبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على عدة نقاط أهمها التعديلات الدستورية ولائحة كل حزب واعتصامه فى رابعة.
وأكد الفقيه القانونية محمد المسلوى أن الأحزاب التابعة للتيار الإسلامى السياسي ستواجه أزمة حقيقية نتيجة النص فى الدستور الحالى على عدم السماح بإنشاء أحزاب على أساس دينى، مؤكدًا أن هناك رغبة من قبل التيارات المدنية لحل هذه الأحزاب ما العلم أن اللائحة الأساسية للأحزاب الإسلامية منصوص عليها أنها أحزاب مدنية وعند رفع قضايا على هذه الأحزاب ستنظر المحكمة لشيئين الأول هو اللائحة الخاصة بالحزب وإذا كانت على أساس دينى سيتم حله، الأمر الثانى هو الممارسة الفعلية لهذه الأحزاب مثل مدى استخدامها للشعارات الدينية أو مشاركتها للاعتصامات فى ميدان رابعة العدوية بعد عزل الدكتور محمد مرسي من سدة الحكم، وعليه فإن هذا الأمر يرجع إلى تقديرات المحكمة ومدى تحققها من أمر الحزب فمن الممكن أن تتخذ حكمًا بحل هذه الأحزاب أو لا حسب ما تراه هيئة المحكمة. "المصريون" ترصد فى هذا الملف رؤية كل حزب لمواجهة خطر حله.

"الحرية والعدالة": نتوقع حل الحزب ولن نشكل أحزابًا جديدًا
يواجه الحزب الحاكم سابقًا خطر الحل والتجميد فحزب الحرية والعدالة الذى أسس في شهر يونيه2011 عقب ثورة يناير وذلك بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، والذي قام فيه بانتخاب الهيئة التأسيسية للحزب حيث انتخب د. محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بالجماعة رئيسًا للحزب، وانتخب معه د. عصام العريان نائبًا لرئيس الحزب، وكذلك انتخب محمد سعد الكتاتني وكيلًا لمؤسسي الحزب، وتقدم الثلاثة باستقالتهم من مكتب الإرشاد بالجماعة لانشغالهم بتأسيس الحزب. وبعد ذلك تأسس الحزب بعدد خمسة آلاف مؤسس منهم ألف مؤسس مسيحي ليكون أول حزب يتم تأسيسه بمجرد الإخطار من تيار الإسلام السياسي.
قال محمد إبراهيم عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن أعضاء الحزب يتوقعون اقتراب حل الحزب، خاصة بعد إقرار مادة حظر الأحزاب الدينية من قبل لجنة تعديل الدستور. وأكد عامر أن المادة لها استخدامات سياسية ضد خصوم النظام الحالي، وتابع: المرجعية الإسلامية للأحزاب المصرية هامة، خاصة أن مصر ذات أغلبية إسلامية، مضيفًا: أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لا تمنع غير المسلمين من عضويته وحزبنا كان به عدد كبير من المسيحيين. وقال عامر إن اللجنة القائمة على تعديل الدستور تقوم بإقصاء التيار الإسلامي من الحياة السياسية بشكل تام، وهو ما يعني أنهم يقومون بتعديل الدستور من أجل إخراج الإسلاميين من اللعبة السياسية، ونفى كون أعضاء الحزب يسعون لتشكيل أحزاب جديدة ليست ذات مرجعية إسلامية، لأن القضية تكمن في ملاحقة الأفراد لا مجرد الحزب.
....................................................................
"النور": النظام الحالى قطع عهودًا بعدم حل الحزب

استطاع حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية إيجاد مكانة كبيرة له بين الأحزاب السياسية واستطاع عقب تأسيسه بعد الثورة مباشرة من تحقيق قدر جيد من المقاعد البرلمانية فالحزب الوليد حقق قرابة 30 % من مقاعد أول برلمان منتخب وكان لوجوده فى خارطة الطريق أثر كبير فى التيار الإسلامى، ولعل مشاركته فى عزل الرئيس محمد مرسى كانت كفيلة بعدم مواجهته لنفس مخاطر حل الأحزاب الإسلامية إلا أن الدعاوى القضائية انطلقت لحله بالفعل بل وبدأت تتداول فى القضاء وهو الأمر الذى رد عليه الحزب واثقًا بأنه حصل على وعد بعدم حله من النظام الحالى.
وقال طارق السهرية القيادى بالحزب إننا شاركنا فى خارطة الطريق للابتعاد عن مشهد الاتقصاء الذى كان ينتهجه نظام مرسى، ولكن أن يتم التلويح بحل الحزب فهى عودة لأخطاء الأنظمة السابقة والتى محاها النظام الحالى بعهد على نفسه بعدم الانقلاب على اللعبة الديمقراطية وإقصاء الآخر، موضحًا أن انتشار فكرة حل الحزب هى محاولات من الأحزاب الهشة للقضاء على حزب نجح فى تحقيق نجاحات كبيرة بعد الثورة.
......................................................................

حزب الجهاد يعود لمسماه القديم للهروب من الحل
يعد اللبنة الأولى للعمل السياسي للجهاديين فى مصر إنه حزب "السلامة والتنمية" الإسلامي حديثًا فهو الذراع السياسية لتنظيم الجهاد وضم الحزب عددًا من القيادات من بينهم القيادي الجهادي السابق الدكتور كمال السعيد حبيب، والمحامي الإسلامي نزار غراب، والقيادي في طلائع الفتح الدكتور محمد عبد الله، والقيادي النقابي المهندس سيد حسن، والذي كان أحد أعضاء مجلس نقابة المهندسين قبل فرض الحراسة عليها، وضم المكتب السياسي أيضًا الدكتور مجدي الدميري ويواجه حزب الجهاديين خطر الإطاحة به من العمل السياسي إلا أن الحزب فكر ودبر كيفية مواجهة مخطط الحل بالعودة مجددًا لمسماه القديم السلامة والتنمية، وقال هشام أباظة -القيادي بالحزب وعضو تنظيم الجهاد في مصر- إن مستقبل الأحزاب ذات التوجه الاإلامي في مصر ما بعد 3 يوليو أصبح مبهمًا، في ظل حالة عدم قبول الآخر التي تمارس من القائمين على الدولة في الوقت الحالي، وأصبحت المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي حددها مجلس الوزراء في فبراير ومارس المقبل شبه مستحيلة وسابق لأوانه.
وأضاف أباظة أن القائمين على الوضع الحالي للدولة عادوا بالأحزاب إلى عقود من الزمان، حيث كان عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، الذي ألغى جميع الأدوار للأحزاب السياسية في مصر، وكان تواجدها كرتونيًا مجرد أسماء بدون أي برامج أو أي أهداف وقتها. واعترض قيادي التنظيم على لفظ الحزب الديني، الذي تداولته الحكومة ولجنة الخمسين المعينة من قبل السلطات الحالية لتغيير الدستور، وطلب منهم أن يكشفوا عن المعاير التى سيحدد بها الحزب الديني من غيره، مؤكد أن إقصاء الآخر وتعمد تضييق الخناق على الأحزاب لا يثري الحياة السياسية بالمرة. وأكد أباظة أن الحزب سيتمسك باسم "السلامة والتنمية" الذي تأسس الحزب به منذ التأسيس حتي الشهور القليلة الماضية، بدلًا من اسم الحزب الإسلامي، مشيرًا إلى أن هناك أهواءً تمارس اتجاه الأحزاب التي عارضت خارطة الطريق وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.
....................................................................
"الراية": سنتحول لقواعد جماهيرية كجماعة ضغط

حزب الراية كان من ضمن الأحزاب التى ظهرت فى المشهد السياسى أيام الرئيس المعزول محمد مرسى برئاسة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أحد السياسيين الإسلاميين الذين بزغ نجمهم بعد ثورة 25 يناير وكان من ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية إلا أن مشكلة جنسية والدته كانت هى العائق الذى منعه من الترشح للرئاسة. بعدها تم تأسيس الحزب الذى رفع شعار سنحيا كرامًا، والذي كان الشعار الرئيسي لأبو إسماعيل في حملته الانتخابية.
وفى ظل هذه المعمعة السياسية التى تعيشها مصر بعد 30 يونيه وضع حزب الراية بما أنه حزب إسلامى من بين الأحزاب التى سيطاح بها حال وضع إلغاء الأحزاب التى تم تأسيسها على أساس دينى وتواجه مصير الإطاحة، وهو الأمر الذى رد عليه الحزب بالتحول لجماعة ضغط لمواجهة هذا الأمر.
ورد محمد مرسى، عضو الهيئة العليا لحزب الراية، على اعتزام لجنة الخمسين "حل الأحزاب القائمة على أساس دينى"، قائلًا "إن أى نتائج تصدر عن "حكومة الانقلاب هذه الأيام" غير معترف بها ومجرد حبر على ورق من قبل رافضى الانقلاب وكل هذا مجرد تحصيل حاصل.
وأضاف مرسى فى تصريح خاص أن الحركات التى تمثلها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أثبتت كفاءتها ومدى نجاحها فى إدارة البلاد مقارنة بما يحدث الآن من قبل حكومة الانقلاب الحالية على حد قوله، مؤكدًا أن دور هذه الأحزاب ستظل فى الشارع ولن تعترف بأى قرارات صادرة من لجنة الخمسين.
وأردف مرسى أن شرعية لجنة الخمسين الحالية لا تتعدى شرعية "اِلحق واجرى"، مؤكدًا أن هذه الشرعية لن تدوم طويلًا وإلا دامت أيام عهد المخلوع مبارك، موضحًا أنه لو بقيت هذه الحالة السياسية الموجودة حاليًا كما هى ستنعدم أى شرعية دستورية، موضحًا "مفيش أى شرعية لانقلاب لا يعترف به أكثر من 8 دول على مستوى العالم".
................................

"الأصالة": الفعاليات هى طريقنا للرد على حل الحزب
ويواجه حزب اللواء عادل عفيفي والذى أسسه تحت اسم الأصالة في يوليو 2011 عقب ثورة 25 يناير وحاليًا يرأسه المهندس إيهاب شيحة عضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية وأحد المناهضين لحكم العسكر وما حدث 30 يونيو واعتباره انقلابًا مكتمل الأركان. طال حزب الأصالة ما طال باقى الأحزاب الإسلامية من تهديدات بالحل بعد إقرار مادة "حل الأحزاب على أساس دينى".
واستنكر حاتم أبو زيد، المنسق الإعلامى لحزب الأصالة، ما يقوم به النظام الحالى من اعتزامه حل الأحزاب الإسلامية قائلًا "لا يوجد فى مصر نظام سياسى حتى تضع الأحزاب الإسلامية خطة لبحث حل الأحزاب الإسلامية المبنية على أساس دينى، مؤكدا أن الانقلاب العسكرى هو من قتلها لإخفاء عوار الانقلاب".
وأكد أبو زيد فى تصريح خاص ل"المصريون" أن الأحزاب السياسية ستقابل حل الأحزاب بمزيد من الدعوات إلى فعاليات فى الشارع حتى تعود الروح للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى داعيًا كل أبناء الوطن للتكاتف والنزول بالشوارع والميادين حتى تعود مصر القوية مرة أخرى.
وأضاف قائلًا "على الشعب المصرى ألا ينشغل بما تحاول الحكومة الحالية شغله به من زيادة أسعار الأنابيب وغلاء الأسعار مناشدًا المواطنين بمزيد فى الفعاليات الرافضة للانقلاب حتى ينتهى".
...................................................................

"الوطن": الحزب لم يقم على قاعدة إسلامية وينتهج مدنية الدولة
يواجه حزب الوطن السلفى والذى أنشأه الدكتور عماد الدين عبد الغفور بعد استقالته من رئاسة حزب النور في 1 يناير 2013 عدة مشاكل قانونية بعد أن أقرت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 ، المادة 54 في باب الحقوق والحريات الخاصة بحق تكوين الأحزاب السياسية. والتى جاء نص المادة كالتالي "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني" الامر الذى اعتبره الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن أن هذه مادة فضفاضة وانتقامية وتعطى الحق للقاضى من الانتقام من الأحزاب التى لا ترغب السلطة فى وجودها مثل الأحزاب الإسلامية، مؤكدًا أن المادة لا تشتمل على معايير محددة للوصف الحقيقى للأحزاب وحزب الوطن ليس دينيًا، موضحًا أن الحزب الدينى هو الذى يفرق بين المواطنين على أساس الدين وهذا لا يوجد فى أدبيات حزب الوطن، بالإضافة إلى أن اللائحة الأساسية لحزب الوطن تؤكد أنه حزب مدنى وليس إسلاميًا وعليه سيتم التأكيد على ذلك أمام القضاء، إضافة إلى الممارسة الخاصة بالحزب لا تفرق بين المواطنين على أساس الدين وإنما هو خاص للمصريين جميعًا مسلمين وأقباط.
وأضاف حماد ل"المصريون" أن الشعب المصرى سيرفض هذه التعديلات ولن يكتب لهذا الدستور النجاح نظرًا لاستغلاله من قبل التيار المدنى وفلول الحزب الوطنى للانتقام ممن شاركوا فى ثورة 25 يناير وعلى رأسهم التيار الإسلامى وذلك لإتاحة الفرصة لهم للعبث بمقدرات وثروات هذا الوطن، مؤكدًا أن لجنة إعداد الدستور غير شرعية وجاءت من رحم مجموعة مختصبة للسلطة وتعمل على التفرقة بين المصريين.
.........................................................................
"البناء والتنمية": لا يستطيع أحد حل الحزب
ضم بين طياته مسيحيين وليبراليين واشتراكيين تحسبًا لمخاطر حله حزب البناء والتنمية الذى أسسته الجماعة الإسلامية حزبًا سياسيًا ليمارس عمله فى مجال السياسة وتتفرغ الجماعة للعمل الدعوى. ويقول محمد حسان، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، إن "البناء والتنمية" مستثنى من إجراءات الحل حتى ولو نص دستور "الانقلابيين" على ذلك، حيث إن الحزب قائم على حكم قضائى من مجلس الدولة ولا يمكن حله، كما أنه لابد من تفسير جملة على "أساس دينى" وما المقصود بها فى مادة أخرى.
ولفت حسان إلى أن الحزب يضم شرائح مختلفة ومتنوعة من المواطنين ويوجد نسبة عالية بداخله من المسيحيين وهو ما يبطل حجة إقامة الحزب على أساس دينى، مشيرًا إلى أن من يسعون لإدراج مادة تحرم الإسلاميين من تأسيس أحزاب على أساس دينى يتسمون بالطائفية والعنصرية غير المبررة.
واعترض حسان على ما تفعله الأحزاب الليبرالية وسعيها الدائم لاشعال نيران الفتنة فى المجتمع، مؤكدًا أن كل ما تفعله تلك الأحزاب لن يوقف تقدم التيار الإسلامى، حيث إن الإسلاميين يملكون قلوب المواطنين، على حد وصفه. وأضاف, أيًا كانت النتائج فإن صدور قرار بحل "البناء والتنمية" يعنى أن الدولة تهدر القانون وأن من يحكمون مصر الآن يقولون ما لا يفعلون.

....................................................................

"الوسط": سنلجأ للقضاء لمواجهة خطر التجميد
رغم المعاناة التى واجهها من أجل الخروج إلى النور فحزب الوسط هو حزب سياسي مصري ذو مرجعية إسلامية ترجع فكرة تأسيسه إلى مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينات وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي ومعظمهم كانوا أعضاءً في جماعة الإخوان المسلمين، ثم انفصلوا عنها عام 1996 وتقدموا بطلب للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط ثلاثة مرات في أعوام 1996، 1998، و2004 وتم رفض الطلبات الثلاثة إلا أن وقوفه وظهوره فى رابعة يشكل خطرًا على بقاء الحزب، وقال جيهان رجب - عضوة الهيئة العليا لحزب الوسط - أن الحزب سيلجأ للقضاء فى حالة تأكيد تجميد الأحزاب الدينية. كما ذكرت أنه لا يوجد فى مصر أحزاب دينيه وإنما توجد أحزاب مدنية بمرجعية دينية وأن الوسط حزب مدنى بمرجعية إسلامية وهو الحزب الوحيد القائم بقرار من القضاء بعد ثوره 25 يناير. كما أضافت أن الحزب يسير على خطى عصام سلطان وأبو العلا ماضى قادة الحزب المسجونين حاليًا، مؤكدة أن الحزب يسير على خطاهم حتى الآن كما استنكرت أن يتم تجميد الأحزاب بعد ثورة الحرية ثورة 25 يناير وخاصة الأحزاب التى تم إقرارها بموجب دعوى قضائية كحزب الوسط.

...........................................

العمل الإسلامى: انتقلنا للاستقلال لأننا أدركنا المؤامرة
يواجه حزب الاستقلال العمل الإسلامى سابقًا كغيرة من الأحزاب الإسلامية خطر الحل بعد حظر لجنة الخمسين إنشاء الأحزاب على أساس دينى، حيث أسس الحزب عام 2012 تحت اسم حزب العمل الجديد وذلك بعد الموافقة على تأسيسه بعد الموافقة على دستور 2012 فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهى الخطوة الأحدث فى مراحل التطوير الذاتى التى اعتادت عليها حركة «مصر الفتاة» الامتداد التاريخى للحزب والتى تأسست عام 1933 وقد تغيير اسمها إلى الحزب الوطنى الإسلامى عام 1940، ثم إلى الحزب الاشتراكى سنة 1949.
أكد مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال (العمل سابقًا)، أن أى خطوات قانونية لمحاربة الأحزاب الإسلامية والمطالبة بحلها غير معترف بها على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الانقلاب العسكرى أوقف العمل بالدستور وهيمن على القضاء المصرى، وبالتالى فإن هذه المحاولة فاشلة ولن تثنى حزب الاستقلال عن مواصلة مشواره الحزبى ضد هذا الانقلاب، مؤكدًا أن الأحزاب الإسلامية لا تحتاج إلى إذن لكى تنشئ أو تحل .
وأضاف حسين أن الحركة الإسلامية فرضت نفسها على الساحة ولن يستطيع أحد إيقاف مسيرتها فى مواجهة ظلم وطغيان الأنظمة الفاسدة. مؤكدًا أن ما يتم الآن من محاولات حل الأحزاب الإسلامية سيعجل لا محالة بسقوط الانقلاب العسكرى -على حد وصفه-، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن حزب الاستقلال لا توجد أى قضايا ضده للمطالبة بحله، إضافة أن الحزب غير اسمه من العمل للاست