"النور" يمثل الإسلاميين منفردًا في "تعديل الدستور" بعد رفضهم المشاركة في "لجنة الخمسين"

كالعادة جاء رد جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية حسب تعريفها لنفسها، حول المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور التي دعت اليها مؤسسة الرئاسة منذ أيام، بالامتناع عن التمثيل، باستثناء حزب النور الذي أبدى موافقته، بل كان من الداعيين من البداية إلى البدء في تلك التعديلات.
وجاء رفض تلك الأحزاب وأبرزها "البناء والتنمية، الوسط، الأصالة، الوطن" بمثابة إفساح الطريق أمام "النور"؛ لكي يغرد منفردًا في تمثيل التيار الإسلامي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وطالب يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن جميع الشخصيات والتيارات بعدم المشاركة في لجنة تعديل الدستور التي أعلنت عنها "الرئاسة".
وتساءل حماد قائلاً "لا أعرف سبب العجلة في تعديل الدستور من أشخاص غير منتخبين، وهناك انتخابات برلمانية مبكرة على الأبواب يمكن اختيار أعضاء تلك اللجنة من داخل مجلس الشعب".
وأضاف "حزب النور لم يتواصل معنا من الأساس من أجل التنسيق بين الأحزاب للاتفاق حول اسمين يمثلان التيار الإسلامي".
ومن جانبه شن حزب الأصالة هجومه على تلك اللجنة واصفًا أعضاءها ب "اللصوص سارقي الشرعية والدستور".
وقال حاتم أبو زيد المتحدث الإعلامي باسم الحزب إنهم لن يشاركوا في تعديل الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور الذي انتخبه المواطن في عهد مرسي يعد الشرعي، والواجب العمل وفق مواده.
ورفض حزب الوسط المشاركة في تلك التعديلات في ظل وجود الحكومة والسلطة الحالية الحاكمة للبلاد.
وأشار عاطف عواد عضو الهيئة العليا للحزب إلى أنهم لا مانع لديهم من المشاركة في أي تعديلات، بشرط ألا تكون في عهد الوزارة الحالية، والتأكد من مدنية الحكم في مصر.
وأكد خالد الشريف المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية أنهم يرفضون الجلوس مع أي ممثل للسلطة بعد إسقاط رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي.
وقال الشريف "لا بديل لعودة الدستور الذي تم التصويت عليه العام السابق دون أي تعديل"، مشيرًا إلى أن المصريين نزلوا وقتها وأيدوه بإراده حرة.
فيما أبدى حزب مصر القوية تحفظه على بعض البنود التى يتم على أساسها اختيار المرشحين للجنة تعديل الدستور.
وأوضح أحمد إمام المتحدث باسم "مصر القوية" أن اعتراضهم جاء بشأن تصنيف مؤسسة الرئاسة للأحزاب أيدلوجيًّا، والذى يتم على أساسه اختيار المرشحين.
وأضاف إمام "نحن ضد تصنيف الأحزاب بهذا الشكل. هناك ملاحظات على أسس العمل أو التقسيم الذى اتبعته مؤسسة الرئاسة فى وضع القواعد لشروط الاختيار، ولم يتم البت بمشاركة الحزب أو عدم مشاركته فى اللجنة".
وقال مؤمن راشد المتحدث الإعلامي باسم حزب الإصلاح والنهضة "لم يقدم أحد أي مبادرة أو دعوة لنا من أجل التحاور حول التمثيل في لجنة تعديل الدستور من عدمه، وبالتالي موقفنا غير محدد حتى الآن".
وتساءل "هل سيتم عمل اجتماع من قِبَل رئيس الوزراء مع الأحزاب لاختيار مرشحين، أم سيتم ترشيح أي من الأحزاب التي قد وافقت على خارطة الطريق بزعم أنها تعبر عن آراء هذا التيار؟".
وفي المقابل أبدى حزب النور موافقته على المشاركة في لجنة تعديل الدستور، والتي تشمل اختيار اثنين من التيار الإسلامي بالتوافق بينهما، وقال شريف طه المتحدث باسم الحزب "إن النور عاكف الآن على دراسة الموقف بشكل كامل مع أعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي".
وأضاف "لا توجد آلية محددة في الوقت الحالي، ونحاول أن نتواصل مع جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؛ للخروج بعضوين يتم التوافق عليهما من الجميع".