لجنة تعديل الدستور المصري تحظر الأحزاب الدينية

أعلن الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أنه تمت الموافقة في اللجان النوعية على المادة 54 الخاصة بإنشاء الأحزاب حيث تمت إضافة نص خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني.
وطالب خبراء في القانون الدستوري الأحزاب السياسية التي تأسست خلال العامين الماضيين على أساس ديني بتوفيق أوضاعها وفق هذه المادة إذا ما تم إقرارها في الاستفتاء على الدستور أو سيتم حلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن "اللجان النوعية أنجزت عددا كبيرا من المواد، سيتم إرسالها للجنة الصياغة ثم الى اللجنة العامة لإقرارها نهائيا".
ويثير حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني في الدستور المزمع إصداره بمصر جدلا واسعا في مصر، خاصة أنه تم تأسيس أحزاب سياسية عقب ثورة يناير تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية وأبرزهم حزب "النور السلفي"، وكذا حزب "الوطن"، وحزب "مصر القوية"، وحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و"الحزب الإسلامي" الذي يتبع تنظيم "الجهاد المصري" وحزب "الفضيلة" السلفي ، وحزب "الأصالة".
واعتبر يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب "الوطن" ذي المرجعية السلفية أن "هذه المادة تعد سيفا مسلطا على كل الأحزاب الشرعية، التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين وتؤمن بالمرجعية الإسلامية".
وأكد "أن هذه المادة تتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، فحينما أحظر حزبا استمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية فهو إذا يلغي المادة الثانية من الدستور".
ومن جانبه، قال د.عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري إن "الحكم على الأحزاب وما إذا كانت قائمة على أساس ديني أم لا، سيكون من خلال برنامج الحزب الذي يجب أن يكون خاليا من أي أشياء دينية أو طائفية، بالإضافة الى الممارسة السياسية للحزب كرفع شعار ديني.