13 مركزًا حقوقيًا: "حكم فتيات الإسكندرية " سيعيد الدولة البوليسية

أدان 13 مركزًا حقوقيًا بشدة الحكم الصادر أمس عن محكمة جنح الإسكندرية والذي عاقبت فيه 21 فتاة بينهن 7 قاصرات بالسجن لمدد تتراوح بين عام إلى 11 عامًا وبإيداع القاصرات مؤسسة رعاية الأحداث إيداعًا مفتوحًا، وأصدرت المحكمة هذه الأحكام بناءً على إدانتها للمذكورات بمجموعة تهم منها؛ الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتي تعمل على تعطيل العمل بأحكام القانون والترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة, وحيازة وإحراز مطبوعات؛ التجمهر؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف؛ تعطيل وسائل النقل العام؛ إتلاف منقولات.
وتعود وقائع القبض على الفتيات المذكورات إلى بداية شهر نوفمبر الجاري إذا شاركن في سلسلة بشرية على كوبري ستانلي بالإسكندرية، وسبق ذلك مرور مسيرة بشارع سوريا القريب نشب بينها وبين الأهالي احتكاك تم احتواؤه ولكن الشرطة استندت فيما وجهته من اتهامات للفتيات إلى مجريات غير صحيحة نسبتها إلى هذا الاحتكاك، رغم عدم قيام أي دليل على تورط الفتيات في الاحتكاك نفسه بأي شكل.
وأضاف البيان المشترك للمنظمات: "إننا لا يقوم لدينا أدنى شك في أن هذا الحكم هو حلقة جديدة في مسلسل الأحكام القضائية ذات الطبيعة السياسية والتي كان من بينها الحكم بسجن عدد من طلاب جامعة الأزهر بمجموع أحكام بلغ 17 عامًا في جنح مختلفة بناء على اتهامات يشوب معظمها التلفيق والشيوع، وأن هذا الحكم إنذار للمجتمع المصري بعواقب استمرار ارتهان السلطة القضائية لتقلبات السياسة وتعرضها المستمر لضغوط السلطة في ظل الانتقاص من استقلاليتها بحكم مجموعة من القوانين والأوضاع الشاذة".
وأدان استخدام القضاء كأداة للصراع السياسي وسلاح ضد الخصوم السياسيين يبيح ملاحقتهم والتنكيل بهم دون غطاء قانوني صحيح.
جدير بالذكر أنه من بين المنظمات الموقعة على البيان "نظرية للدراسات النسوية, المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, مركز الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف, مؤسسة المرأة الجديدة, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, قضايا المرأة المصرية نظرة للدراسات النسوية, مركز هشام مبارك للقانون".