"حقوقيون" حبس فتيات الإسكندرية حلقة جديدة من مسلسل تسييس القضاء

ادان عدد من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى الحكم الصادر بالامس من محكمة حنج الاسكندرية والذى يقضى بمعاقبة 21 فتاة من بينهم 7 قاصرات بالحبس لمدد تترواح بين سنة و11 عامًا لاتهامهم بعدة جرائم مثل حيازة وإحراز مطبوعات؛ التجمهر؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف؛ تعطيل وسائل النقل العام؛ إتلاف منقولات .
ووصف البيان الحكم بانه حلقة جديدة في مسلسل الأحكام القضائية ذات الطبيعة السياسية والتي كان من بينها الحكم بسجن عدد من طلاب جامعة الأزهر بمجموع أحكام بلغ 17 عاما في جنح مختلفة بناء على اتهامات يشوب معظمها التلفيق والشيوع.
وتكرار مثل هذه لاحكام تعد بمثابة إنذار للمجتمع المصري بعواقب وخيمة لاستمرار ارتهان السلطة القضائية لتقلبات السياسة وتعرضها المستمر لضغوط السلطة في ظل الانتقاص من استقلاليتها بحكم مجموعة من القوانين والأوضاع الشاذةوذلك بحسب البيان .
وعلى الرغم من ثقتنا في أن القضاء المصري في مراحل التقاضي الأعلى سيتدارك عوارالاان ذلك لا ينفي الحاجة الماسة إلى وقف استخدام القضاء كأداة للصراع السياسي وسلاحا ضد الخصوم السياسيين لاباحة ملاحقتهم والتنكيل بهم دون غطاء قانوني صحيح. ولا غنى او سبيل لاقامة دولة العدالة وسيادة القانون دون الاستقلالية التامة للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .
ووقع البيان كل من " نظرة للدراسات النسوية، وقضايا المرأة المصرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومجموعة المساندة القانونية لحقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و مركز اتصال الوسائل الملائمة من أجل التنمية"