أعلن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق والمتحدث الرسمي باسم حزب الجبهة الديمقراطية، رفضه لتصريحات ومواقف الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وقال السلمي إن كلمات الدكتور الببلاوي في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية يوم الاثنين الماضي كانت صادمة وكاشفة؛ فقد صدم المصريون بقوله "أنا لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية"، وأكد "أنه ليس منطقيًا أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة فى السجن". وأضاف أن مفهوم "جماعة إرهابية" لا وجود له فى القانون، والتشريعات المصرية كافية للتعامل مع أي فصيل متطرف"! وكانت كلمات رئيس وزراء حكومة مصر "صادمة" لمشاعر المصريين الذين عانوا وما يزالون من إرهاب جماعة الإخوان وجرائمها التي طالت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء، والذين كانوا ينتظرون صدور قرار الحكومة باعتبار أن تلك الجماعة الباغية "منظمة إرهابية"، إذ بهم يصدمون برئيس وزرائهم يدعي عدم فهم وصف المنظمة الإرهابية، مدعيًا أن ذلك الوصف لا وجود له في القانون، ويتنصل من مسئولية تطبيقه على الجماعة المحظورة. وأضاف السلمي: كما كانت كلمات رئيس الوزراء كاشفة عن عدم إيمانه بثورة الشعب في 30 يونيه ومخالفته للتفويض الذي منحه الشعب في 26 يوليو للفريق أول السيسي لإنهاء الإرهاب والعنف الذي ضرب البلاد وأوقعها في حالة من الفوضى وافتقاد الأمن وتوقف الإنتاج وتعطل القوات المسلحة والشرطة عن حماية الوطن لانشغالها بمواجهة إرهاب الجماعة التي يدافع عنها رئيس وزراء مصر! وقال السلمي إن الدكتور الببلاوي قد أكد بكلماته عن حقيقة موقفه المتعاطف وبعض أعضاء حكومته مع الجماعة الإرهابية المحظورة بحكم القضاء، كما أكد توجهه إلى المصالحة معها على حساب الوطن. وقال: نذكر رئيس حكومة مصر، أنه كان يجب عليه إعلان الجماعة "منظمة إرهابية" بتطبيق مواد الإرهاب التي أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 97 الصادر عام 1992، والمواد المضافة إلى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 7 لسنة 2011 بتغليظ العقوبات على أعمال البلطجة، وقانون الطوارئ الذي لم تفعله حكومته على مدى الشهور التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، ولا قانون إفساد الحياة السياسية الصادر في 2011. وأعلن السلمي عدم موافقته ورفضه لمحاولة رئيس الوزراء التنصل من أقواله، وذلك بتكليف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء والمستشار وزير العدالة الانتقالية بتحويل الأنظار عن تصريحاته الصادمة وإعادة الحديث عن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية واضطرت الحكومة إلى إعلان التزامها بتنفيذه رغم التباطؤ المعهود في قراراتها بزعم الانتظار حتى ترد الصيغة التنفيذية للحكم إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ينتظره شعب مصر المتضرر من إرهاب الجماعة المحظورة. وطالب السلمي رئيس الوزراء، بالاستعانة بروسيا التي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية من سنوات، والخارجية الأمريكية التي تنشر قائمة بأكثر من ثلاثين جماعة تم تصنفيها باعتبارها منظمات إرهابية. وأعلن السلمي عن رفضه استمرار الدكتور الببلاوي على نهج الارتعاش والتردد في القرارات كما وضح من نية الحكومة الرجوع عن تنفيذ قانون التظاهر بعد أول مواجهة مع بعض المتظاهرين الرافضين للقانون والذين تضامن معهم بعض أعضاء لجنة الخمسين.
