أعرب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق والمتحدث الرسمي باسم حزب الجبهة الديمقراطية،عن رفضه لتصريحات ومواقف الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء،مضيفا:"لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية". وتابع السلمي، في بيان أصدره اليوم:"ليس منطقيا أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة فى السجون..مفهوم "جماعة إرهابية" لا وجود له فى القانون، والتشريعات المصرية كافية للتعامل مع أي فصيل متطرف" . وقال البيان:"كانت كلمات رئيس وزراء حكومة مصر "صادمة" لمشاعر المصريين الذين عانوا وما يزالون من إرهاب جماعة الإخوان وجرائمها التي طالت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء، والذين كانوا ينتظرون صدور قرار الحكومة باعتبار أن تلك الجماعة الباغية "منظمة إرهابية"، إذ بهم يصدمون برئيس وزرائهم يدعي عدم فهم وصف المنظمة الإرهابية مدعياَ أن ذلك الوصف لا وجود له في القانون، ويتنصل من مسئولية تطبيقه على الجماعة المحظورة! وأضاف إن الدكتور الببلاوي أكد بكلماته حقيقة موقفه المتعاطف وبعض أعضاء حكومته مع الجماعة الإرهابية المحظورة بحكم القضاء، كما أكد توجهه إلى المصالحة معها على حساب الوطن. وأضاف " نذكر رئيس حكومة مصر، أنه كان يجب عليه إعلان الجماعة "منظمة إرهابية" بتطبيق مواد الإرهاب التي أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 97 الصادر عام 1992، والمواد المضافة إلى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 7 لسنة 2011 بتغليظ العقوبات على أعمال البلطجة، وقانون الطوارئ الذي لم تفعله حكومته على مدى الشهور التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، ولا قانون إفساد الحياة السياسية الصادر في 2011. وأعلن السلمي عدم موافقته ورفضه لمحاولة رئيس الوزراء التنصل من أقواله وذلك بتكليف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء والمستشار وزير العدالة الانتقالية بتحويل الأنظار عن تصريحاته الصادمة وإعادة الحديث عن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية واضطرت الحكومة إلى إعلان التزامها بتنفيذه رغم التباطؤ المعهود في قراراتها بزعم الانتظار حتى ترد الصيغة التنفيذية للحكم إلى مجلس الوزراء. وطالب السلمي رئيس الوزراء الاستعانة بروسيا التي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية من سنوات، والخارجية الأميركية التي تنشر قائمة بأكثر من ثلاثين جماعة تم تصنفيها باعتبارها منظمات إرهابية. وأعلن السلمي عن رفضه استمرار الدكتور الببلاوي على ما اسماه نهج الارتعاش والتردد في القرارات كما وضح من نية الحكومة الرجوع عن تنفيذ قانون التظاهر بعد أول مواجهة مع بعض المتظاهرين الرافضين للقانون والذين تضامن معهم بعض أعضاء لجنة الخمسين.
