علي السلمي: تصريحات ومواقف الببلاوي من "الإخوان" تكشفت عدم إيمانه بثورة 30 يونيو

السلمي: كلمات الببلاوي في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية كانت صادمة وكاشفة

أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن كلمات الدكتور الببلاوي في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أمس، كانت صادمة وكاشفة، فقد صدم الببلاوي، المصريين بقوله: "أنا لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية"، وأكد: "أنه ليس منطقيا أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة فى السجن"، وأضاف أن مفهوم "جماعة إرهابية" لا وجود له في القانون، والتشريعات المصرية كافية للتعامل مع أي فصيل متطرف.
وأضاف السلمي في بيان له: "كانت كلمات رئيس وزراء حكومة مصر (صادمة) لمشاعر المصريين الذين عانوا ولا يزالون من إرهاب جماعة الإخوان وجرائمها التي طالت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء، والذين كانوا ينتظرون صدور قرار الحكومة باعتبار الجماعة الباغية (منظمة إرهابية)، إذ بهم يصدمون برئيس وزرائهم يدعي عدم فهم وصف المنظمة الإرهابية، مدعيا أن ذلك الوصف لا وجود له في القانون، ويتنصل من مسؤولية تطبيقه على الجماعة المحظورة".
وتابع السلمي: "كما كانت كلمات رئيس الوزراء كاشفة عن عدم إيمانه بثورة الشعب في 30 يونيو ومخالفته للتفويض الذي منحه الشعب في 26 يوليو للفريق أول السيسي لإنهاء الإرهاب والعنف الذي ضرب البلاد وأوقعها في حالة من الفوضى وافتقاد الأمن وتوقف الإنتاج وتعطل القوات المسلحة والشرطة عن حماية الوطن لانشغالها بمواجهة إرهاب الجماعة التي يدافع عنها رئيس وزراء مصر.
وأكد السلمي، أن الدكتور الببلاوي، أكد بكلماته عن حقيقة موقفه المتعاطف وبعض أعضاء حكومته مع الجماعة المحظورة بحكم القضاء، كما أكد توجهه إلى المصالحة معها على حساب الوطن.
ونذكّر رئيس حكومة مصر، أنه كان يجب عليه إعلان الجماعة "منظمة إرهابية" بتطبيق مواد الإرهاب التي أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 97 الصادر عام 1992، والمواد المضافة إلى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 7 لسنة 2011 بتغليظ العقوبات على أعمال البلطجة، وقانون الطوارئ الذي لم تفعّله حكومته على مدى الأشهر التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، ولا قانون إفساد الحياة السياسية الصادر في 2011.
ورفض السلمي، محاولة رئيس الوزراء التنصل من أقواله، بتكليف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، بتحويل الأنظار عن تصريحاته الصادمة وإعادة الحديث عن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية واضطرت الحكومة إلى إعلان التزامها بتنفيذه رغم التباطؤ المعهود في قراراتها، بزعم الانتظار حتى ترد الصيغة التنفيذية للحكم إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ينتظره شعب مصر المتضرر من إرهاب الجماعة المحظورة.
وطالب السلمي، رئيس الوزراء الاستعانة بروسيا التي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" من سنوات، والخارجية الأميركية التي تنشر قائمة بأكثر من ثلاثين جماعة تم تصنفيها "منظمات إرهابية"، مؤكدا رفضه استمرار الدكتور الببلاوي على نهج الارتعاش والتردد في القرارات، كما وضح من نية الحكومة الرجوع عن تنفيذ قانون التظاهر بعد أول مواجهة مع بعض المتظاهرين الرافضين للقانون والذين تضامن معهم بعض أعضاء لجنة الخمسين.