أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطى عن رفضه التام لقانون التظاهر، حيث نددت إيمان دمرانى، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد، بالقانون متسائلة كيف يصدر مثل هذا القانون بعد ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيه، واصفة إياه بالمجحف الذى يحرم العمال من حقهم فى الإضراب عن العمل ويقطع كل الطرق للحصول على حقوقهم المهضومة ذلك الحق الذي كفله الدستور والقانون للعمال، على الرغم من أنهم كان لهم دور كبير خلال الثورة بل كانوا وقودها والقوة الدافعة لها لإسقاط الرئيسين السابقين محمد حسنى مبارك ومحمد مرسى. وقالت دمراني: ليس من المعقول أن تأتى حكومة الببلاوي والرئيس المؤقت للبلاد إلى الحكم عن طريق التظاهر ضد نظام الإخوان والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التى أسقطت المعزول ثم تأتى اليوم لتضع شرط الحصول على إذن وإخطار السلطات لعقد الاجتماعات العامة والمؤتمرات وتعمل على كبح الحريات وتكميم الأفواه. وأضافت "دمراني" أنهم سيستمرون فى نضالهم العمالي للحصول على حقوقهم المشروعة والعمل ضد هذا القانون حتى إسقاطه.