"صُحف أمريكية": قانون التظاهر آخر مؤشرات عودة الديكتاتورية

الشرطة لا تعرف سوى القوة المميتة
أصبح أكثر صرامة مما كان عليه فى عهد مبارك والحكومة لجأت له ليحل محل قانون الطوارىء
الحكومة صمت آذانها عن الضجة التى أثارتها المسودة الأولية


" آخر مؤشر على عودة الديكتاتورية" بعدما تمت الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، هكذا وصفت صحيفة "النيويورك تايمز" –الأمريكية – قانون التظاهر الجديد الصادر الأحد، وقالت إنَّه يحظر القيام بأي تظاهرات تقريبًا من خلال فرضه عقوبة السجن أو دفع غرامات مالية باهظة علي أيّ من يشارك في التظاهرات الشعبية التي نجحت في إسقاط رئيسين للبلاد وكدرت المناخ العام بانتظام في العاصمة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.
وشككت في قدرة الشرطة على الالتزام بالقانون فيما يتعلق بالتدرج في استخدام القوة، وقالت إنها تفتقر إلى التدريب أو التدرج في استخدام القوة المناسبة، فغالبًا ما تقوم وزارة الداخلية بتفسير بنود القانون بصورة مغايرة عن جماعات حقوق الإنسان، واستشهدت بما جري خلال فض اعتصامي رابعة العداوية والنهضة والذي أسفر عن مقتل 1000 من المتظاهرين العزل بحسب التقديرات التي أعلن عنها حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة المؤقتة.
وأشارت إلى أنَّه بموجب القانون يقوم ضباط الشرطة بتفريق أي تجمعات عامة مع مراعاة التدرج في استخدام القوة، بداية من التحذيرات الشفهية، والتدابير مثل خراطيم المياه، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والهراوات، وفي نهاية المطاف الرصاص المطاطي، وإذا ما أصر المواطنون على المقاومة فعلى الشرطة استخدام القوة التي تتناسب مع ذلك.
وأوضحت أنه يُجرم أي شكل من أشكال حرية التجمع، والتعبير التي تبناها المصريون بوصفها مصدر"فخر" أساسي لديمقراطيتهم الجديدة التي أثمرت عنها ثورة 25 من يناير، ورأت بأنَّ الاحتجاج الصامت نسبيًا – على حد قولها- ضد القانون، وبصورة أساسية من مدافعي حقوق الإنسان يكشف عن مدى تغيُر المِزاج العام للشارع المصري بدرجة كبيرة.
وذكرت أنَّ مُدافعي حقوق الإنسان اعتبروا القانون أكثر صرامة مما كان عليه في عهد مبارك. فلقد تم وضعه ليحل بفاعلية محل ثلاثة أشهر من "حالة الطوارئ" التي أعُلنت في أغسطس، حينما لجأت الحكومة إلى استخدام القوة "المميتة" لسحق مظاهرات الإسلاميين المعارضين (للانقلاب) مما أسفر عن سقوط الآلاف.
وكشفت عن أنَّ القانون يمنح الشرطة المزيد من السلطات التي قد تستخدمها لسحق أي محاولة للاحتشاد، بعدما تم انتهاء حالة الطوارئ الأسبوع الماضي.
وأعربت عن استيائها من تصريحات حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ففي الحكومة المؤقتة والتي أكد خلالها أنَّ القانون يُنظم التظاهرات فقط، ولا يمنعها. وأشارت إلى أنَّ القانون يحظر بفاعلية أي تجمعات عامة لأكثر من عشرة أشخاص دون الحصول على تراخيص حكومية؛ إذْ لابد من إخطار السلطات قبلها بثلاثة أيام على الأقل، كما يمنع أي تظاهرات في أماكن العبادة، ولفتتْ إلى أنَّ منظمي التظاهرات على مختلف تياراتهم السياسية قد اعتبروا المساجد نقطة انطلاق للتظاهرات عقب الانتهاء من صلاة الجمعة.
وسخرت "الصحيفة الأمريكية" من القانون وقالت إنَّه على الرغم من أنَّه من حق المواطنين الاستئناف أمام المحكمة بشأنه؛ إلا أنَّه ليس هناك وقت محدد لصدور الحكم النهائي، كما أنَّ القرار في مصر من السهل أنْ يستغرق شهورًا.
وتابعت أنَّ من بين العقوبات الأخرى، يقضي القانون بالسجن لمدة سبع سنوات لكل من يستخدم العنف خلال التظاهرات، وعام لمن يحاول التظاهر أمام دور العبادة، أو إخفاء وجهه أثناء التظاهر، وغرامة قدرها 1,500 دولار والتي يعجز راتب معظم المصريين عن سدادها.
من جانبها قالت وكالة "الأسوشيتدبرس"- الأمريكية – إن المسئولين في الحكومة المؤقتة قد حاولوا "الاثنين" الدفاع عن القانون، مبررين ذلك بأنَّهم يريدون استعادة الأمن، ومحاولين التصدي لعاصفة الانتقادات التي واجههم بها معارضوهم ومؤيدوهم على حدٍ سواء؛ لاعتبارهم القانون خانقًا لحرية التعبير ومهددًا لعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد.
وأشارت إلى أنَّ معارضي القانون بمن فيهم مؤيدو الحكومة المؤقتة يقولون إنَّه يسعي لإسكات جميع المعارضين سواء كانوا إسلاميين أو غيرهم، وأنَّه يتعارض مع روح حركات التظاهر التي نجحت في الإطاحة بمبارك ومرسي.
وأوضحت أنَّ ادعاءات الحكومة لتصوير القانون على أنَّه محاولة منها لاستعادة الأمن والاستقرار، والنهوض بالاقتصاد المُتردي، قد قُوبلت بالضجر العام المصري.
وقالت إنَّه على الرغم من أن الفريق عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، لم يشر إلي القانون على نحو خاص خلال لقاء له مع مجموعة من الضباط حث خلاله الفصائل السياسية ووسائل الإعلام على دعم العملية الانتقالية، والاصطفاف وراء مساعي استعادة الأمن وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية؛ إلا أنَّ قوله بأنَّ هناك "عددًا من التدابير الجارية ، التي ستعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وإقامة نظام يرضى عنه المصريين كافة." كان إشارة واضحة إلى القانون والسعي لإنهاء التعديلات الدستورية.
وذكرت أنَّ الجماعات الحقوقية قالت إنَّه على الرغم من اعتراض النشطاء والأحزاب السياسية العلمانية بشدة على القانون؛ وتلك الضجة الأولى التي أثارتها المسودة الأولية له، أتت الصيغة النهائية دون تعديلات تُذكر.