الببلاوى: قانون التظاهر ل "إعطاء إخطار" وليس "طلب إذن"

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، إن قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، اليوم، لم يكن للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف إلى حماية حقوق المتظاهرين
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "لا نطلب منهم (المتظاهرين) إذنًا لكن عليهم إعطاء إخطار". يأتي ذلك فيما يقول حقوقيون إن القانون يقيد حق التظاهر والاحتجاج:
وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي إنه "جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون وتم تعديل بعض المواد في النسخة الأخيرة التي أرسلها مجلس الوزراء للرئاسة".
ويتعين بحسب القانون الذي صدق عليه الرئيس المؤقت "الإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر على أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 إلي 15 يوما ، والإخطار قبل 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار على يد محضر" .
و"يتضمن الإخطار مكان الاجتماع أو خط سير الموكب، وميعاد البدء والانتهاء، وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والغرض منها ، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون ، كذلك أسماء المنظمين وصفاتهم ومحل إقاماتهم ووسائل الاتصال بهم"، وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوى.
وينص القانون "على جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل على ما يهدد الأمن والسلم أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو نقل مسارها على أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة على الاقل ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.
وقال المتحدث إن المادة "11" تنص "على أن قوات الأمن تتولي اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ على المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها وإذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.