"الخمسين" تتجاهل مطالب "النور" واعتراض الأزهر

بإلغاء المادة 219 وإدراج "مدنية الدولة"

ضربت لجنة الخمسين المكلفة تعديل دستور 2012، بمطالب حزب "النور" السلفي، بالإبقاء على المادة 216، وعلى اعتراض ممثلي الأزهر على عبارة "مدنية الدولة".
وكشفت مصادر، أن هناك اتجاها داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء عبارة تفسير مبادئ الشريعة في الديباجة مع استبدالها بقواعد ضابطة فى عملية التشريع. وأشارت، لوجود اتجاه للنص على أن جمهورية مصر العربية "دولة مدنية"، وفق ما نقلت "بوابة "الأهرام".
يأتي ذلك رغم المفتي وممثلي الأزهر على العبارة. ورفض الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية خلال الاجتماع المغلق للجنة الخمسين، إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور، وذلك تحت مبرر أن جميع مواد الدستور تؤكد مدنية الدولة وأن النص عليها قد يساء فهمه وتفسيره.
فيما أكد المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة مقومات الدولة بالخمسين، وممثل الأزهر باللجنة في تصريح سابق، أن الأزهر ضد إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور. وأضاف أن كلمة مدنية لن تمر، ولن يتم إضافتها للديباجة، وموقف الأزهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة الأولي للدستور.