بعد الحكم ببطلان عقد "مدينتي".. القضاء الإداري يفصل في دعوى بطلان عقد بيع أرض توشكي للوليد بن طلال

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة- الدائرة الثامنة (عقود)- اليوم الثلاثاء الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب فيها ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكي لشركة "المملكة"، التي يرأسها رجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال.
يأتي هذا بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا – حكما نهائيا غير قابل للطعن- في سبتمبر الماضي ببطلان عقد بيع أرض مشروع "مدينتي" بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات "مجموعة طلعت مصطفى"، بسبب عملية إهدار المال العام التي شابت العقد المبرم.
وأعلن المركز المصري لحقوق السكن، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، وبعض الجمعيات والنشطاء النوبيين انضمامهم للدعوى ضد رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، ووزير الزراعة د. أمين أباظة.
كانت أطراف الدعوى عقدت مؤتمرًا صحفيا يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية الدعوى، أكد المشاركون فيه الاستمرار في الملاحقة القضائية لكل المتسببين في "مهزلة" بيع أراضي توشكي، وقرروا الاستمرار في ملاحقة كل من يتسبب في بيع أراضي الوطن، مع اللجوء للتحكيم الدولي في حالة وجود أية تدخلات سياسية أو غير سياسية سوف تؤثر على مجريات القضية وعودة تلك الأراضي للشعب المصري.
ودعا المتضامنون في الدعوى منظمات المجتمع المدني وكل المصريين دعم المطالب باسترجاع أراضي توشكي ومن أجل وقف نزيف عملية بيع الأراضي والممتلكات العامة وعدم القبول بأية تسويات مع الوليد أو الحكومة إلا تسوية واحدة هي عوده تلك الأراضي للشعب المصري كاملة وبدون إي انتقاص.
وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى‮ قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة،‮ يؤكد فيها أن عقد بيع 100ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال مخالف للقانون والدستور ويضر بمصالح الوطن وطالب بسحب الأرض فورًا‮.‬
وأكد أن الأمير السعودى حصل على ‮ مزايا وتسهيلات‮ غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الانفاق الكبير الذي‮ قامت به الدولة علي‮ البنية الاساسية للمشروع، وأضاف‮ أن تخصيص‮ 100‮ الف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية التي‮ يمتلكها الوليد بن طلال‮ يمثل عقد إذعان‮ يتسبب في‮ اضعاف هيبة الدولة،‮ أاشارت الدعوى‮ إلي‮ أن العقد‮ ينص علي‮ أن‮ يدفع الوليد بن طلال‮ 20٪‮ من القيمة الإجمالية للأرض عند التوقيع والباقي‮ يتم دفعه علي‮ حسب اتفاق الطرفين‮.‬