المبعوث الأوروبى طالب التحالف بالقبول بالأمر الواقع والاعتراف بخارطة الطريق

وسطاء الجيش يعرضون على "الإخوان" حقائب وزارية "دعم الشرعية" يطرح وثيقة للخروج من المأزق تتضمن الإفراج عن المعتقلين ووقف حملات الكراهية

واجهت مساعي المصالحة بين جماعة "الإخوان المسلمين" والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عراقيل من جانب التيار المهيمن داخل المجلس، والذي يقف عقبة أمام أي مصالحة، في ظل تمسكه بضرورة إعلان الجماعة أولاً القبول ب "خارطة الطريق"، على أن يتم بعدها الدعوة لحوار وطني تناقش فيه كل القضايا مثل دمج الجماعة وحلفائها في العملية السياسية وبحث الإفراج عن المعتقلين.
جاء ذلك في الوقت الذي أصدر "لتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وثيقة تحمل رؤيته للخروج من الأزمة، تشترط لنجاح أي حوار مرتقب للخروج بمصر من أزمتها القيام بأربع خطوات، هي توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام.
ولم تشر الوثيقة إلى مطالبة صريحة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، لكنها تحدثت عن ضرورة إنهاء "الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية". كما طالبت بوقف ما وصفه ب "لاعتقالات والتلفيقات" الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيه، وكذلك عودة بث القنوات الفضائية المغلقة، ومواجهة البلطجة (خروج على القانون) وتأمين المنشآت الحيوية بما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبلغ الجماعة وعبر وسطاء منهم المبعوث الأوروبي برناردينو ليون، أنه ليس أمام الجماعة إلا الحصول على عدة حقائب وزارية لإنهاء تظاهراتها والعودة للصف الوطني بدلاً من الاستمرار في فعاليات لن تقدم أو تؤخر.
وأفادت أن عددًا من الوسطاء السريين نقلوا العرض لمرشد الجماعة الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر داخل محبسهما بسجن طره إلا أنهما رفضا العرض، وقالا إن من يرغب في التفاوض فليذهب إلى الرئيس محمد مرسي، المحتجز في سجن برج العرب.
وأبلغ الإخوان الوسطاء بأنهم رفضوا عرضًا كان أكثر إغراءً فقي السابق، حين نقل مسئولون بارزون للمجلس للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة"، عرضًا بتشكيل الإخوان حكومة كاملة مقابل الإقرار بالإطاحة مرسي، وهو ما رفضته الجماعة حينذاك، فكيف يتم القبول به حاليًا بعد سقوط أكثر من 5آلاف شهيد؟!
من جانبه، أكد المهندس صالح جاهين، الأمين العام للحزب الإسلامي والقيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، أنه لا يوجد تعويل داخل التحالف على دور خارجي في تسوية الأزمة، مشيرًا إلى أن الوسيط الأوروبي الذي التقى كلاً من الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمر دراج طالب التحالف بالقبول بالأمر الواقع والإقرار ب "خارطة الطريق" وهو ما تم رفضه.
وأشار إلى استمرار التحالف في فعالياته السلمية وعدم القبول بمحاولات إجباره على الاعتراف بالانقلاب باعتبار أن هذا القبول يطيح بالمسار الديمقراطي أكثر من 50عامًا على الأقل، مشيرًا إلى أن التحالف يراهن على صمود الشارع للإطاحة بمن صادروا إرادة الشعب.
وأوضح جاهين أن تشدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة دفع المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، للتراجع عن محاولته الوساطة بل تيقن من عدم جدية العسكر في الوصول لتسوية.
بدوره، اتهم محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، أجهزة أمنية سيادية ومن أسماهم فلول مبارك ورجال أعماله بعرقلة المصالحة الوطنية والرغبة في استمرار الأوضاع الحالية من تهميش وتقزيم التيار الإسلامي.
تابع: "تدرك الأجهزة الأمنية وفلول مبارك والمستفيدون من عهده أنه سيتحولون لضحايا في حالة حدوث أي مصالحة وطنية كاشفًا عن أن هؤلاء يتدخلون كثيرًا لعرقلة توجه داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للوقوف حائلًا دون تحقيق هذه المصالحة".
وأشار إلى أن هؤلاء لا يضعون مصلحة البلاد العليا ضمن أولوياتهم غير أنهم يسعون للحفاظ على امتيازاتهم دون الوضع في الاعتبار أن البلاد تقترب من كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية .