تنسيقية ماسبيرو تطالب بإلغاء وزارة الإعلام

طالب المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها تنسيقية ماسبيرو اليوم"السبت"، تحت عنوان "المجلس الوطني للاعلام.. واستقلالية ماسبيرو"، بضرورة إلغاء وزارة الإعلام كمطلب أساسي لتحقيق الاستقلالية لمبنى ماسبيرو.
وأكد الإعلامي محمود عزت المنسق العام للتنسيقية،أهمية إلغاء منصب وزير الإعلام، الذي يمثل الحكومة وبالتالي لن تكون هناك استقلالية دون إلغاء هذا المنصب، معربا عن تأييده للنص الجديد الوارد في مشروع الدستور الجديد على قيام المجلس الوطني للإعلام ، لكون هذه المادة كفيلة بإعادة ماسبيرو إلى الشعب بعد رحلة طويلة وسنوات عصيبة كان فيها ماسبيرو ولايزال حتي اللحظة تابعا للسلطة التنفيذية من خلال وزارة الإعلام.
واستعرضت الدكتورة إيناس أبو يوسف أستاذ الإعلام بكلية الاعلام بجامعة القاهرة،نتائج دراسة أجرتها حول رؤية الإعلاميين للمجلس الوطني للاعلام،وخلصت إلى تعريف محدد له وهو أنه يجب أن يكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تحمي حرية الإعلام،وتعبر عن مصالح المواطنين،ويرأسه 17 عضوا من الإعلاميين وأساتذة الإعلام،وتكون مدة العضوية عامين.
وقالت إن مهام المجلس الوطني للاعلام تتلخص في مراقبة الآداء المهني للمؤسسات الإعلامية ومدى التزامها بميثاق الشرف الإعلامي،وإعداد تقارير دورية حول المؤسسات الملتزمة وغير الملتزمة بميثاق الشرف الإعلامي،فضلا عن وضع المعايير الخاصة بترشيح القيادات الإعلامية.
ويرى الدكتور علاء عبدالهادي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن من الصعب فصل الإعلام عن الدولة ، لكون الإعلام أحد أدوات الدولة ، مثل التعليم والثقافة، لتشكيل الوعي الجماهيري .
من جانبه ، أكد نورالدين علي المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن العبرة ليست بالنصوص الدستورية ، ولكن بتطبيق هذه النصوص من خلال البرلمان المقبل ،لأن استقلال الإعلام الحكومي يعد ضرورة عملية تقتضيها الديمقراطية الحديثة.
وقال إن مفهوم النص الدستوري فيما يخص الإعلام يحقق ما يسمى ب "اللامركزية المرفقية"،التي تعتمد على استقلال أجهزة الإعلام عن الأجهزة الحكومية وإملاءاتها استقلالا إداريا، بأن يكون للإعلام مجلس يمثله أمام الغير ، فضلا عن ضرورة الاستقلال المالي من خلال توفير موارد جديدة.
أما الإعلامي جمال الشاعر، فشدد على ضرورة البحث عن مخرج وحلول جذرية للأزمة التي يواجهها التليفزيون بجميع قطاعاته وبتعدد أوجهها الإعلامي والجماهيري والمهني والإداري والمالي،مطالبا الإعلاميين بالإرتقاء بأنفسهم ومهنتهم قبل أي مطالب آخرى، ليبدأ إعلاميو ماسبيرو رحلة آخرى أكثر فعالية وتحررا واستقلالية يعملون فيها من أجل خدمة قضايا الشعب وأولوياته فقط دون ضغوط وإملاءات من أي سلطة إلا سلطة ضميرهم المهني ونزاهتهم الإعلامية وحيادهم الموضوعي.
من جانبه ، قال أيمن العوضي المقرر العام لتنسيقية ماسبيرو،" إن المائدة المستديرة التي ضمت خبراء الإعلام والقانون والإدارة وممثلي القوي السياسية ، تسعى لوضع خارطة حلول تضع هذا الصرح الإعلامي صاحب الريادة في العالم العربي علي الطريق الصحيح ، ومحاولة استشراف آفاق المجلس الوطني للإعلام بجوانبه المهنية والقانونية والإدارية والمالية للخروج برؤية مشتركة تخدم الشعب المصري".