انتقد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، ما ردده بعض القانونيين من أنه يجوز إعلان حالة الطوارئ بعد إلغائها ولو لمدة يوم واحد، واصفا ذلك بأنه "عيب" وأنه يذكره بما كانت تفعله وزارة الداخلية في الماضي، عندما كانت تعتقل أحد المواطنين ثم تفرج عنه صوريا على الأوراق، ثم تقوم باعتقاله مجددًا. واعتبر فرحات خلال مداخلة مع برنامج "في الميدان" على قناة "التحرير" أن هذا الكلام يدخل في سياق "العبث"، مؤكدا أن حالة الطوارئ التي أعلنت لم تستخدم وبالتالي لم يكن هناك حاجة إليها، مؤكدًا أنه بانتهاء حالة الطوارئ فإن الرئيس الأسبق حسني مبارك يصبح حرا طليقا ولا يجوز تحديد إقامته، مطالبا الحكومة بإعادة تنظيم ميعاد إغلاق المحلات بعد يوم 14 نوفمبر المقبل في الساعة الثامنة مساء حتى تستريح العاصمة. وأكد فرحات أن مصر ليست في حاجة إلى قوانين قوية لأنها موجودة، ولكننا في حاجة إلى حكومة قوية تطبق القانون، لافتا إلى أنه من الرافضين لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، لأن نصوصه موجودة في تعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، موضحا أن هذا ما تتجه إليه الحكومة الآن.