طالب المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لجنة الخمسين التى تتولى وضع الدستور بان تأخذ رأى نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن حصانة المحامين والتى يطالبون بإدراجها فى مواد الدستور، موضحا أن ذلك الموضوع يخص القضاة أيضا لتشابك العلاقة مع المحامين وارتباطهم بدور العدالة ،وان ذلك الإجراء يلزم دراسته لبيان جدواه ومدى اهميته وتوقيته وموقف باقى الجهات الاخرى التى تطالب بالحصانة مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى والصحفيين وضباط الشرطة . وأضاف الخطيب أن التسرع دون مناقشة كافة الاطراف بصور موضوعية مستفيضه قد يترتب عليها مشكلات اثناء التطبيق وخلافات بين هذه الجهات وهو مايجب ان نبتعد عنه فى هذه المرحلة الحرجة ونسعى لبناء مصر بعيدا عن المصالح الفئوية . وحذر الخطيب من تكرار سيناريو الازمة التى وقعت بين مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئه قضايا الدولة بسبب الخلافات حول نصوص المواد المتعلقة باختصاصات وصلاحيات كل هيئة ،وان تكرار ذلك مع القضاء العادى والمحامين ينذر بإنهيار دولة القانون ،وضياع حقوق المتقاضين ،مشيرا الى ان نادى القضاه والمجلس الاعلى للقضاء لديهم من الرؤية الثاقبة والخبرات التراكمية وتقدير المصلحة العامة بما يكفل بإتخاذ الراى المناسب لتحقيق الاصلح للوطن.