أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، اهتمام اللجنة بصياغة دستور عصري يمكن لنهضة إدارية واقتصادية شاملة بدون أي تفريط في حقوق المصريين. وقال موسى إن ما تبحث عنه اللجنة هو إعطاء المرونة بما يناسب طبيعة العصر مع ضمان عدم التساهل في إعطاء سلطات إدارية قد يساء استخدامها كما كان يحدث من قبل. جاء ذلك خلال لقاء موسى مع المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان ووفد من وزارات الإسكان والتخطيط والبترول حيث عقد اجتماع موسع بين أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات المختلفة للنقاش حول صياغات عدد من المواد الموجودة في الدساتير السابقة وآثار تعديلها على عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والمقترحات الموجودة بخصوصها. حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور جابر جاد نصار ومنى ذو الفقار والدكتور عمرو الشوبكي والدكتورة عبلة عبد اللطيف مع عدد من الأعضاء والمستشارين. وتم استعراض عدد من نصوص المواد التي تتعلق بإعطاء الامتيازات وإجراء التعاقدات والثروات الطبيعية وغيرها واستعراض الجوانب الإدارية والقانونية المترتبة على التعديلات المقترحة ومقارنتها بما هو حاصل في عدد من دول العالم.