عقدت جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعا مع عمرو موسي، رئيس لجنة ال 50 لتعديل الدستور، والدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة للاستماع إلى آخر المستجدات لعمل اللجنة وما توصلت إليه من صياغات نهائية لمواد الدستور. وناقشت الجبهة ما أُثير من مغالطات حول اللجنة وبعض التسريبات لبعض المواد في وسائل الإعلام حول الحقوق العامة والحريات والمحاكمات العسكرية للمدنيين ومواد السلطة القضائية والهوية.