لجنة الخمسين المكلفة بكتابة دستور مصر الجديد عقدت اجتماعها المغلق الأول، اليوم الثلاثاء، بكامل أعضائها ودون حضور الأعضاء الاحتياطيين، وقامت اللجنة بمراجعة كل مواد المسوّدة الأولى المبدئية لدستور 2013، كما قامت بأخذ تصويت مبدئى على هذه المواد، للتعرف على اتجاهات الرأى داخل اللجنة، وأى الصياغات هى التى تحوز على تصويت أكثر من صياغات أخرى. الاجتماع جرى داخل قاعة الأمانة العامة لمجلس الشورى بالدور الثانى بدلًا من القاعة الرئيسية لمجلس الشورى المخصصة حاليًا لاجتماعات لجنة الحوار المجتمعى المستمرة حتى يوم الأحد القادم، وصدرت تعليمات من رئيس اللجنة عمرو موسى، للأعضاء، بحظر تسريب النسخة الأولى من المسوّدة المبدئية للدستور للصحفيين والإعلام، حتى يتم أخذ التصويت المبدئى وبحث إمكانية إجراء تعديلات على هذه المسوّدة فى ضوء التصويت المبدئى.
وصرّح المتحدث الرسمى باسم اللجنة الكاتب محمد سلماوى، بأنه ينتظر الكشف عن المسوّدة المبدئية الأولى يوم الأحد القادم، وكان سلماوى قد ذكر أيضًا أن حجب المسوّدة الأولى عن الصحفيين والإعلام يهدف إلى عدم إثارة البلبلة، لأن ما يجرى مجرد تصويت مبدئى على المواد وليس نهائيًّا وقد يتغيّر بعد ذلك.
وتشير التوقعات إلى أن تشهد الجلسة خلافات حول عدد من الصياغات التى وضعتها اللجنة المكلفة بذلك برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، للمادة الواحدة، خصوصًا صياغة المادة الخاصة ببقاء نسبة العمال والفلاحين من عدمه، علاوة على مواد المحاكمات العسكرية والسلطات القضائية ومواد الهوية، التى ينفرد ممثل حزب النور الأساسى بمعارضة تغييرها.
وكانت الساعات الأخيرة قبل الجلسة المغلقة قد شهدت جهودًا مكثّفة من خلال اجتماعات مغلقة عقدتها لجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، مع مقررى وأعضاء اللجان النوعية، للاطلاع على الصياغات شبه النهائية للمواد والمتوقع أن تقترب من 250 مادة، قبل التصويت المبدئى عليها فى جلسة الثلاثاء، وهدفت هذه الاجتماعات المكثفة إلى التوصل إلى صياغات موحدة للمواد وعدم وجود تكرار لمواد بين أبواب الدستور الستة.
على جانب آخر، عقدت لجنة الحوار المجتمعى برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، جلسة للاستماع لممثلى نشاط النقل البحرى حول مطالبهم من الدستور الجديد.
