قامت المملكة المتحدة بتعزّيز التعاون الأمني مع مصر، وذلك بإعادة 24 ترخيصًا خاصًا بتصدير الأسلحة وتحسين التعاون الأمني في المطار، ومن خلال توفير معدات الكشف عن المتفجرات في المطارات، وقد أكدت المملكة المتحدة مرارًا التزامها بدعم مصر في حربها ضد "الإرهاب الحقيقي". وقال جيمس وات، السفير البريطاني في مصر: "إن هذا الخبر يشكِّل دفعة جديدة لتعاون المملكة المتحدة مع مصر في حربها ضد الإرهاب الذي يمثِّل تهديدًا لجميع البلدان، وتأخذ المملكة المتحدة مسؤولياتها الخاصة بصادرات الدفاع بجدية بالغة، وتعمل وفقًا لضوابط التصدير الأكثر قوة في العالم، تمشّيًا مع قانون المملكة المتحدة". وفي أعقاب قرار حكومات الاتحاد الأوروبي بأنه حدث استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء إزالة اعتصام رابعة العدوية في آب / أغسطس عام 2013، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتعليق بعض تراخيص التصدير في مجال الدفاع بسبب وجود مخاوف من استخدام المعدات التي يتمّ تصديرها في عمليات القمع الداخلي. ويتسق هذا الموقف مع مواقف مشابهة قامت فيها المملكة المتحدة في الماضي بتعليق التراخيص.