معتقلو أحداث 6 أكتوبر يرصدون الانتهاكات ضدهم

أصدرت إحدى المجموعات المحتجزة داخل السجون منذ ذكرى نصر أكتوبر بيانًا لها أملًا منهم في أن يصل صوتهم إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية يسردون فيه معاناتهم داخل السجون وتعرضهم لتلفيق التهم العبثية الساذجة في ظل عدم وجود محاضر تثبت إدانتهم في أي عمليات تخريب، مؤكدين أنه تم اختطافهم من مناطق متفرقة من قبل البلطجية والمباحث.
وقال سجناء الرأي في بيانهم: "إنه فى السادس من أكتوبر 2013م تعرض ثمانية عشر (18) من المواطنين المسالمين إلى الاختطاف العشوائي من مناطق متفرقة في أوقات مختلفة من قبل البلطجية وقوات المباحث، وذلك من خلال التعدي بالضرب المبرح وسرقة المتعلقات الشخصية".
وخارج إطار إجراءات الضبط قال المعتقلون إنهم تم إنزالهم عنوة من سيارات الأجرة واقتيادهم إلى مركز شرطة بولاق أبو العلا بطرق مختلفة (على دراجات نارية خاصة بمواطنين وسيارات ميكروباص أجرة وسيارات شرطة) تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية، وقد تمت إصابة أحدهم بطلق ناري 9 مم بعد القبض عليه من مسافة قريبة اخترق الظهر واستقر بالذراع الأيمن.
وتابعوا: "لم يكن هناك حظر تجوال في هذا الوقت يمنع أي مواطن من ممارسة عمله أو قضاء حوائجه فى مناطق القبض عليهم وهى مناطق تجارية وحيوية (السبتية، التوفيقية، الفجالة، شارع طلعت حرب، منطقة كورنيش النيل، منطقة الإسعاف) فكان طبيعيًا وجود فئة عريضة من المواطنين في هذا الوقت فى هذه الأماكن بقضاء أعمالهم وحوائجهم وممارسة حياتهم اليومية.
ووصف المعتقلون إلقاء القبض عليهم بأنه "مهزلة لم تحدث من قبل" بعد أن قامت المباحث بتلفيق المحضر الكاذب بعمل تحريات ملفقة تتماشى مع ذلك المحضر، حيث أصبحت المباحث هى نفسها الجهة المجنى عليها وهى نفسها جهة التحقيق، وهي التي ادعت بأنهم قاموا بأعمال تخريب رغم وجود محاضر تثبت عدم وجود أي ثمة تخريب في أين من المنشآت العامة والخاصة.
وقال المعتقلون: مستوانا الاجتماعي والثقافي والعلمي الراقي لا يسمح بتلك الأفعال الإجرامية التي تم تلفيقها لنا، رغم عدم وجود أي شهود تثبت ادعاءاتهم الكاذبة, والإدعاء بأنه قد تم استعراضنا لأعمال القوة والبلطجة.
واتهم البيان من وصفهم ب"أمن الانقلاب"، بأنه لم يراع وجود شيخ مسن (64 سنة) سبق إجرائه عملية قلب مفتوح ويعانى من عدم قدرة على الوقوف إلا بمعاونة أحد، ولا السير لمسافات طويلة, ووجود موظفين مسنين بهيئة النقل العام أحدهم (57 سنة) يعانى من عجز جزئي بذراعه الأيمن نتيجة إصابة قديمة بقطع فى العصب سنة 2006، ولديه شهادات طبية موثقة من مستشفى هيئة النقل العام تثبت إصابته، بالإضافة إلى القُصّر والذين منهم (15 سنة) في مدارس أمريكية راقية ويقطنون مدينة الرحاب.
كما تم الإدعاء في المحضر الملفق بأنه تم الاعتداء على ضباط من الشرطة وإصابتهم أثناء محاولتهم القبض عليهم رغم عدم وجود أي أحراز لأي أسلحة أو أدوات اعتداء، ورغم ثبوت كذب الإصابات من قبل الطب الشرعي.
وعن إجراءات العدالة التي ظن المعتقلون أنها قد تنصفهم من تلفيق اتهامات الأمن، قالوا: إن النيابة بعد أن أخذت أقوال كل المحتجزين، وتبين لها مدى العبث فى المحضر الملفق عند مقارنته بالأقوال، إلا أنها بدلًا من أن تصدر قرارها بإخلاء سبيلهم حولت البلاغ إلى قضية.
وجاءت آخر صدمة لنا، والكلام للمعتقلين، في قضائنا الشامخ رغم تصريح كل المحامين ورجال القانون أن الحكم المتوقع فى هذه القضية الهزلية هو البراءة فى أول جلسة، إلا أن المحتجزين صدموا مرتين كالتالي:
الصدمة الأولي: عندما قام القاضي بتأجيل الحكم لمدة 15 يومًا مع استمرار الحبس والذي أدى إلى حرمان المحتجزين من قضاء عيد الأضحى مع أسرهم وذويهم.
الصدمة الثانية: إصدار هذا الحكم الفاحش الظالم بالحبس 3 سنوات لكل منهم، وهو أقصى عقوبة فى قضايا الجنح بعد جلسة واحدة استمرت نصف ساعة لم يستمع فيها لأقوال معظم المحتجزين، مع العلم أن القضية تضم اثنين من القصر الذين حصلوا على براءة من أول جلسة من محكمة الأحداث فى نفس القضية، وهذا يدفع إلى التساؤل لماذا لم يحصل باقي المتهمين ال (16) على البراءة أيضًا وهي نفس القضية؟!
وناشدوا في ختام بيانهم كل الشرفاء فى هذا الوطن من الأجهزة التنفيذية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين واتحاد طلاب الجامعات وجميع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والناشطون والحقوقيون مثل الأساتذة منتصر الزيات وخالد على أمير سالم وأمثالهم من أولى الأحلام والنهى والبصائر، أن يدافعوا عن ظلم ومرارة من عدم اتخاذ العدالة مجراها في سلطة الانقلاب العسكري.
ونوه المعتقلون أن هناك دعوات للبدء فى إضراب شامل عن الطعام من قبل جميع المحتجزين (المختطفين) حتى يحكم لهم بحقهم فى البراءة، في جلسة استئناف الحكم المقرر لها يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2013م بمحكمة العباسية.
وكان إضراب معتقلي مجزرة ذكرى نصر أكتوبر احتجاجًا على الحكم الصادر فى حقهم بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية رقم القضية رقم (5) 5390 / 2013م " , والتي تعد أقصى عقوبة جنح وأسرع حكم قضائي جائر في عهد الانقلاب العسكري.