" الشبكة العربية" تدين الحكم السعودي بحق الجيزاوي وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم/ الثلاثاء الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة بحق المحامي المصري أحمد الجيزاوي، والقاضي بسجنه لمدة خمس سنوات و300 جلدة.
وقد اصدرت الدائرة القضائية ال16 في المحكمة العامة بجدة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 يناير 2013 حكمًا يقضي بسجن المحامي المصري “أحمد الجيزاوي” خمس سنوات و300 جلدة, على خلفية اتهامه بتهريب أدوية مخدرة إلى السعودية بالاشتراك مع متهمين أحدهما مصري والآخر سعودي, وقد استمر تداول هذه القضية لمدة 12 جلسة بذات المحكمة قبل أن تصدر حكمها اليوم.
وترجع أحداث القضية إلى 17 أبريل 2012 حيث كان “الجيزاوي” قد توجه الي السعودية يوم مع زوجته لأداء فريضة العمرة ،وفور وصولهم مطار جدة, فوجئوا بإلقاء القبض عليه, وبعد ذلك تم توجيه تهمة جلب مواد مخدرة إليه.
وكانت الشبكة العربية قد أوردت في بيان لها عدد من النقاط التي توضح فيها كيدية الاتهامات الموجهة للجيزاوي, وتثبت تلفيق الاتهامات له تتمثل في:
1- إن الجيزاوي قد تم إيقافه أثناء حصوله على خاتم دخول المملكة السعودية، وقبل دخوله دائرة التفتيش الجمركي بمطار الملك عبد العزيز الدولي بالقرب من جده، وهو ما يؤكد أن اسمه كان مدونا في قوائم ترقب السفر والوصول، بسبب مواقفه السياسية من النظام السعودي ، وبالتالي فمن الطبيعي أن تلفق له قضية عقابا له.
2- إن الجيزاوي أثناء سفره مع زوجته لم يكن يحمل سوى حقيبتين فقط ، وهما لا تكفيان لحمل (21380 قرص مخدر), لاسيما أن زوجته حصلت على الحقيبتين بعد احتجازه ، وكانتا بكامل المتاع الموجود بهما.
3- إن القضية الملفقة ضد الجيزاوي، وطبقا لقانون الجزاءات السعودي ، تعتبر جناية و تستوجب حضور محامي معه ، وهو ما لم يتوفر للجيزاوي، نظرا للضغوط التي يتعرض لها العديد من المحامين السعوديين لمنعهم من تولي الدفاع عنه، ومتابعة مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لا يجُب وجود محامي يمثله.
وقالت الشبكة العربية : “إن الحكم الصادر بحق الجيزاوي يعتبر انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير, كونه حكم واضح التسييس أعقب محاكمة لم تتوافر فيها للمتهم أي من ضمانات العدالة، ومن ثم فهو يعد عقابًا له علي دفاعه عن المصريين المعتقلين داخل سجون المملكة بتهم جزافية، وتوجيه الانتقاد للعاهل السعودي في حديثه لقناة تليفزيونية، ولسياسات السعودية المتعنتة ضد المصريين المقيمين في الأراضي السعودية, فضلًا عن رفعه دعوى قضائية يختصم فيها العاهل السعودي مطالباً بإلزام السعودية بتسليم المصريين المحتجزين لديها، مما اعتبرته السلطات السعودية إهانة لذات الملك”.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الجيزاوي, وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه وضمان سلامته, وعدم ملاحقته قانونيًا. كما طالبت السلطات المصرية بضرورة السعي بجدية لرفع الظلم الواقع على الجيزاوى، وبذل جهد حقيقي لدفع السلطات السعودية إلى مراجعة الحكم الصادر ضده.