"باطل" تدعو للاحتشاد أمام "أمناء الشرطة" يوم محاكمة مرسى

دعت حملة "باطل" المطالبة بإنهاء ما وصفته بالانقلاب العسكري، إلى الاحتشاد يوم الاثنين 4 نوفمبر في جميع ميادين الجمهورية وأمام مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك تزامنًا مع الجلسة الأولى لمحاكمته بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية.
وقالت الحملة في بيان لها: "إن الاحتشاد يأتي دفاعًا عما تبقى من إرادة وحرية صادرها الانقلاب العسكري بالإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ومجلس شوري ودستور مستفتي عليه ضاربًا بإرادة هذا الشعب عرض الحائط ومنصبًا من نفسه وصايًا عليه".
وقال عبد الرحمن منصور، مؤسس حملة باطل، إنه جار التنسيق مع الحركات الثورية ضد الانقلاب للاتفاق على جميع التحركات والأماكن التي سيتم الاحتشاد بها حتى لا تخرج الفعاليات غير مرتبة مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون المكان الرئيسي للتجمع والاحتشاد هو مقر محاكمة الرئيس مرسي في معهد أمناء الشرطة بطره التي رجحتها بعض التسريبات إضافة إلى الاحتشاد في جميع الميادين بالمحافظات وأمام السفارات المصرية بالخارج وذلك تحت عنوان "دفاعًا عن صوتي والشرعية لا دفاعًا عن مرسي" نافيًا وجود اتفاق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية للاحتشاد.
وأبدى "منصور" في تصريحات خاصة ل"المصريون" توقعه بعدم نقل الرئيس مرسي لمقر المحاكمة حيث سيتم تبرير الموقف بالتخوف من حدوث أي أعمال شغب من قبل المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه يتم الآن الترويج لشائعات مثل تلك التي ترتبط بموعد المحاكمة بهدف إعلان عدم حضور الرئيس مرسي لمقر المحكمة.
وفيما يتعلق بإعداد الاستمارات المطالبة بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية قال منصور: "إن الحملة مستمرة في جمع التوقيعات مبينًا أن عدد الاستمارات وصل إلى 2 مليون و100 ألف طبقًا لآخر إحصاء للحملة في المحافظات التي تم بها تنفيذ التحركات لجمع الاستمارات".

وأشار مؤسس باطل إلى إصرار الحملة على تدويل القضية في الوقت الذي سيتم فيه الوصول إلى 30 مليون توقيع هدف الحملة, مشددًا على أن الوضع الطبيعي لقانونية الاستمارات أن يتم توثيقها لكن الحكومة سترفض مثل هذا الإجراء لكنه أضاف "سواء رفضت الحكومة أو قبلت التوثيق سيتم تدويل القضية".