حملة "باطل" بمصر تدعو للاحتشاد في أول جلسات محاكمة مرسي

دعت حملة "باطل" بمصر، التي تطالب بإنهاء ما تصفه ب"الانقلاب العسكري"، إلى الاحتشاد يوم 4 نوفمبرتشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين إبان حكمه.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها الحملة دعوة للتظاهر، منذ الإعلان عن تأسيسها، قبل أسابيع، بهدف جمع توقيعات مباشرة على استمارات بعدم الاعتراف بعزل مرسي وبالسلطة الحالية.
وقالت الحملة، في بيانها الثاني اليوم الأحد، إن التظاهر سيكون أمام المكان "الذي سيحدده قضاء الانقلاب لمحاكمته وفي كل ميادين الحرية في أنحاء مصر وأمام السفارات المصرية بالخارج" تحت عنوان "دفاعا عن صوتي والشرعية لا دفاعا عن مرسي"، ولم يتم الإعلان رسميا عن مكان محاكمة مرسي، غير أن تسريبات رجحت عقدها في معهد "أمناء الشرطة" بطرة (جنوبي القاهرة).
وتعتبر هذه الأماكن هي نفسها، التي دعا لها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، للتظاهر فيها في أول تقارب واضح بينهما، رغم تأكيد حملة "باطل" علي عدم إتباعها أي فصيل أو تيار سياسي.
وأوضحت الحملة، في بيانها، أن التظاهر يأتي دفاعا عن ما "تبقي لنا من حرية وإرادة صادرها الانقلاب العسكري بالاطاحة بأول رئيس مدني وبرلمان منتخب ودستور مستفتى عليه".
وفي تصريحات سابقة للأناضول رفض عبد الرحمن منصور، مؤسس حملة "باطل" ، التي تستهدف جمع 30 مليون توقيع لرفض قرارات 3 يوليو/تموز الماضي وعلى رأسها الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، تشبيه حملتهم بحملة "تجرد" التي ساندت مرسي قبل الإطاحة به، موضحا أن حملته سيكون لها صبغة دولية ولن تتوقف عند حدود الاحتجاج محليا.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة مرسي وقيادات أخرى من نظامه ومن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية"؛ بتهمة تحريض أنصاره على قتل متظاهرين معارضين له أمام القصر الرئاسي، شرقي القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2012، خلال فترة حكمه، حيث وقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وسبق أن أعلنت عائلة مرسي وفريق الدفاع القانوني عنه أنه لا يعترف بشرعية محاكمته ولا يقبلها.