الجزائر توقف التنسيق الأمني مع ليبيا

ذكرت صحف جزائرية، الأربعاء، أن السلطات الجزائرية أوقفت التنسيق الأمني مع ليبيا لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالي ألف كيلومتر لعدم سيطرة الحكومة المركزية في طرابلس على هذه الحدود.
وأكدت صحيفة "الخبر" أن قيادة الجيش الجزائري "أمرت الوحدات الميدانية الموجودة على طول الحدود مع ليبيا، بعدم التعاون أو تبادل المعلومات أو التنسيق الأمني مع كل وحدة عسكرية غير نظامية موجودة على الحدود، بعد سيطرة فصائل وكتائب مسلحة، أغلبها غير نظامي على مناطق واسعة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا".
وأوضحت الصحيفة استنادا إلى "تقارير أمنية جزائرية" أن "كتائب ليبية سلفية متشددة تسيطر على الحدود البرية بين الجزائر وليبيا". وبحسب هذه التقارير، فإن "14 فصيلا مسلحا يسيطر على أجزاء مهمة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا"، وأغلب هذه الفصائل "لا يخضع للسلطة المركزية في طرابلس".
ومن جهتها، تحدثت صحيفة "الوطن" عن انتشار كبير لوحدات الجيش الجزائري على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، بسبب "الاضطرابات المتكررة في الجهة الأخرى من الحدود". وذكرت الصحيفة أن "20 ألف جندي ينتشرون على طول الحدود الشرقية (تونس) والجنوبية الشرقية (ليبيا)، ويقومون ليل نهار بعمليات تمشيط مدعومين بالقوات الجوية".
كما أشارت الصحيفة إلى وقف التنسيق الأمني مع "جنود لا يلبسون نفس الزي الرسمي للجيش النظامي". وكثيرا ما حذرت الجزائر من تهريب الأسلحة بشكل كبير من ليبيا، منذ بداية الاضطرابات التي أدت إلى الإطاحة بالعقيد معمر القذافي قبل أكثر من سنة.
وضاعفت الجزائر من نشر قواتها على الحدود مع ليبيا منذ الهجوم على المجمع الغازي في تيقنتورين في يناير، والذي أسفر عن مقتل جزائري واحد و37 أجنبيا. وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أعلن أن الإسلاميين المسلحين الذين نفذوا الهجوم دخلوا الجزائر من ليبيا.
وبالإضافة إلى الميليشيات السلفية، تسيطر بعض قبائل الطوارق الليبية على أجزاء من الحدود بين البلدين. وسبق أن طالب أعيان طوارق الجزائر من الجيش السماح لهم بالمساعدة في تأمين الحدود حتى لا يتكرر هجوم تيقنتورين.