أمرت قيادات عسكرية جزائرية، الوحدات الميدانية للجيش والأمن الوطنى الموجودة على طول الحدود مع ليبيا، بعدم التعاون أو تبادل المعلومات أو التنسيق الأمنى مع أي وحدة عسكرية غير نظامية موجودة على الحدود، بعد سيطرة فصائل وكتائب مسلحة أغلبها غير نظامى على مناطق واسعة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا. وحذرت تقارير أمنية جزائرية من سيطرة كتائب ليبية سلفية متشددة على الحدود البرية بين البلدين في ظل حالة الفوضى التي تشهدها الحدود. وتسيطر مجموعات مسلحة ليبية لا يخضع أغلبها للسلطة المباشرة للحكومة المركزية على نصف الحدود البرية بين الجزائروطرابلس تقريبا. وأحصت تقارير أمن جزائرية وجود 14 فصيلا مسلحا يسيطر على أجزاء مهمة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، وقد أرغم هذا الوضع وحدات الجيش والأمن على وقف كل أشكال التعاون والتنسيق الأمنى مع الجانب الآخر من الحدود. وقد فقدت الحكومة المركزية في طرابلس السيطرة فعليا على أغلب الحدود البرية التي تربطها بالجزائر التي يبلغ طولها 982 كيلومترا، وقال مصدر مطلع: كل الوحدات المسلحة التي تنتشر في الحدود البرية مع الجزائر تقول إنها تدين بالولاء للحكومة المركزية لكن بالاسم فقط، حيث لا ترتبط هذه الوحدات بأى رابط مركزى، كما أنها لا تتلقى الأوامر من جهة مركزية واحدة. وأضاف: لا تتشابه ألبسة هذه الكتائب وسياراتها ووسائلها القتالية، وهى بالتالى وحدات غير نظامية تورط بعضها في أعمال وأنشطة غير قانونية، مثل تسهيل تسلل مهربى المخدرات والسلاح، بالإضافة إلى ارتباط مجموعات مسلحة بالفكر السلفى. وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوضع على الحدود الليبية التونسية لا يختلف كثيرا، حيث تسيطر بعض الفصائل المسلحة الليبية غير النظامية على أجزاء من هذه الحدود خاصة في الجنوب، لكن الوضع بالنسبة للحدود بين ليبيا والنيجر كارثي حيث تغيب سيطرة الدولة المركزية على هذه الحدود وباتت المنطقة ملاذا لمهربي السلاح والمخدرات. ونقلت صحيفة "الخبر" اليوم /الأربعاء/عن تقارير أمنية من الحدود بأن سيطرة الحكومة الليبية على الحدود البرية مع الجزائر تراجعت، بصفة خاصة خلال عام 2013، بشكل كبير بسبب زيادة نفوذ 14 كتيبة مسلحة تتنقل على طول الحدود وتسيطر على بعض نقاط المراقبة التابعة للجيش الليبى. وجاءت تقارير الأمن التي رفعت إلى قيادات أمنية في العاصمة الجزائر وقيادة أركان الجيش، بناء على اعترافات مهربين وإرهابيين موقوفين، بالإضافة إلى شهادات مواطنين جزائريين ولاجئين ليبيين، بالإضافة إلى تقارير الاستطلاع والمراقبة في النقاط المتقدمة، بأن بعض الكتائب المسلحة التي يعود تاريخ إنشائها إلى ثورة 17 فبراير، قد ارتكبت الكثير من التجاوزات، حيث جردت مواطنين جزائريين في عدة مرات من سياراتهم. وتعد كتائب التبو أهم المجموعات المسلحة التي تسيطر على بعض نقاط الحدود، بالإضافة إلى كتائب ثوار غدامس والطوارق وكتيبة التولى التي يقودها سجين سلفى سابق يدعى حمزة توايل من سكان زويلة في جنوب ليبيا، وكتائب من مناطق زويلة وبارجوج والقطرون. وحسب نفس المصادر، فقد بلغ عدد هذه المجموعات المسلحة غير النظامية 14 فصيلا، وتكمن المشكلة في كون بعض هذه المجموعات تتنافس فيما بينها، خاصة في ظل النزاع القائم بين بعض مكونات جنوب ليبيا مثل العرب التبو والطوارق.