بدأت منذ قليل لجنة "الخمسين" المكلفة بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، أولى جلساتها المغلقة لحسم المواد الخلافية والوصول إلى صيغ توافقية حولها. وتعقد اللجنة جلساتها بشكل يومي حتى الانتهاء منها والخروج بالمسودة الأولية التى أكدت مصادر من داخل اللجنة أنها ستكون جاهزة على بداية الأسبوع القادم. وقال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم وممثل حركة "تمرد" فى اللجنة، فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "إن اللجان ستتابع جلساتها حتى الانتهاء من المواد الخلافية، مشددًا على أن أغلب المواد شهدت اتفاقًا عليها باستثناء ستة ملفات أبرزها مادة اختيار القيادة العليا للجيش، ومواد السلطة القضائية، ومادة الهوية، ومادة النظام الانتخابي ومادة النسبة التاريخية الخاصة بالفلاحين والعمال ومادة "غير المسلمين، بالإضافة إلى النص على هوية الدولة من عدمه. ولفت إلى أن هذه الملفات سيتم مناقشتها بالتتابع وفى حالة عدم التوافق سيتم اللجوء إلى آلية التصويت بالأغلبية. من جانبه، قال محمد سامي، عضو لجنة نظام الحكم فى تصريحات خاصة، إن اللجنة ستنتهي من أعمالها فى نهاية نوفمبر بحيث يتم رفع المنتج النهائي للرئاسة وتدعو هى إلى استفتاء شعبي عليه.