"الخمسين" تستأنف أعمالها غدًا والمسودة الأولى نهاية الأسبوع

تنهي لجنة الخمسين عطلتها الرسمية بمناسبة عيد الأضحى غدًا السبت، حيث تبدأ اللجان الفرعية للجنة في جلساتها الساعة العاشرة صباح لاستكمال مناقشة المواد المتبقية لها استعدادًا لوضع المسودة الأولية للتعديلات الدستورية.
وقال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، إن المسودة الأولية ستكون جاهزة للعرض على المواطنين نهاية الأسبوع المقبل، على أن يتم مناقشتها في الرأي العام والإعلام لإدخال التعديلات المطروحة عليها.
وأشار في تصريحات خاصة إلى"المصريون" أن كل اللجان أوشكت على إنهاء المواد المتبقية لها، موضحًا أن اللجان ستعرض نتائج ما توصلت إليه في الجلسة العامة المقررة منتصف الأسبوع لوضع الملامح النهائية على المسودة.
وأشار إلى أن المواد العالقة حتى الآن لم يتم حسمها، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجان الفرعية اتفقوا على تأجيلها حتى الانتهاء من المسودة الأولية للوصول إلى حسم نهائي بين التيارات المختلفة عليها داخل اللجنة، وأشار إلى أن أبرز المواد الخلافية هي ستة ملفات إذا لم يتفق بشأنها سيتم اللجوء إلى آلية التصويت بنسبة 75% التي تكفله لائحة اللجنة.
وتأتي على رأس المواد الخلافية مادة اشتراط موافقة الجيش على اختيار رئيس الجمهورية للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال عبد العزيز إن الاتجاه الغالب داخل لجنة نظام الحكم أن يتم النص على هذا الاشتراط في أول دورتين رئاسيتين على أن يتم إلغاؤه بعد الاستقرار السياسي للدولة، مضيفًا أن مواد الهوية هي الملف الثاني الذي لم يحسم حتى الآن، مرجحًا ألا يحدث توافق في وجهات النظر بين كل من المعترضين على إلغاء المادة 219 والمؤيدين لإلغائها.
وأضاف أن مواد السلطة القضائية أيضًا تحمل خلاصًا في الاختصاصات بين الهيئات القضائية، بالإضافة إلى وضع محاكمة المدنيين عسكريًا وما إذا كان سيتم النص عليها باستثناءات أو منعها تمامًا، وأضاف أن المادة الثالثة مازالت عالقة حيث سيطر اتجاه في اللجنة على إلغاء كلمة "المسيحيين واليهود" ووضع "غير المسلمين" بدلًا منها، وهو النص الذي اعترض ممثلو الأزهر بالإجماع عليها، بالإضافة إلى ممثلي حزب النور داخل اللجنة.
فيما ظلت مادة إلغاء مجلس الشورى أو الإبقاء عليه مع زيادة صلاحياته محل جدل، مشيرًا إلى أن الاتجاه يميل إلى الإبقاء عليه، نظرًا لزيادة عدد المصريين مما يشير إلى حتمية زيادة الأعضاء الممثلين لهم.
وشدد على أن الملف الأخير الذي يحمل خلاف هو نسبة 50% من العمال والفلاحين داخل المجالس التشريعية، مشيرًا إلى أن فئات العمال والفلاحين متمسكون بنسبتهم التاريخية مهددين بالتصويت ب"لا"على التعديلات في حال المساس بهذه المادة.