غداً .. البدء في مسودة الدستور الأولي

المواد الخلافية تعرقل التوافق داخل لجنة الخمسين

تستأنف لجنة الخمسين لكتابة الدستور عملها غدا بمقر انعقادها بمجلس الشوري لاستكمال المشاورات والمناقشات داخل اللجان النوعية للانتهاء من إعداد الدستور الجديد، وقد انتهت لجنة المقومات الاساسية وشكل الدولة من جميع المواد الخاصة وارسلتها الي لجنة الصياغة، ويتبقي عدد قليل من المواد داخل كل لجنة من اللجان الثلاثة الاخري سيتم الانتهاء منها عقب العودة من الاجازة مباشرة، حتي يتم ارسالها للجنة الصياغة للانتهاء منها واستكمال المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، خلال الاسبوع القادم حسبما صرحت بعض المصادر داخل اللجنة.
وتواجه لجنة الخمسين عند استناف عملها 6 موضوعات خلافية حول بعض المواد المتعلقة بلجنة نظام الحكم، وسيتم التوصل الي اتفاق حول هذه المواد عن طريق التصويت في الجلسة العامة يوم الاربعاء القادم والاخذ بالاغلبية حال عدم التوصل الي توافق بين اعضاء اللجنة، ومن بين هذه المواد الخلافية المادتان المتعلقتان بالقوات المسلحة، الاولي منها حول كيفية تعيين وزير الدفاع حيث قامت لجنة الخبراء بوضع شرط لاختياره, وهو ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة منعا لتكرار محاولات نظام الإخوان السابق استخدام النص الحالي لتفكيك المؤسسة العسكرية, في حين يري معظم أعضاء لجنة الخمسين عدم ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة كشرط لتعيين وزير الدفاع، وهناك اتجاه داخل اللجنة بأن تكون هذه المادة انتقالية لمدة دورتين رئاسيتين فقط لحين تحقق الاستقرار السياسي ورسوخ المؤسسات. والثانية حول محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية وكان هناك تمسك كبير من قبل ممثلي القوات المسلحة بضرورة عدم النص علي حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لوجود حالات تستوجب هذه المحاكمات إلا أن أعضاء اللجنة يرون أن النص علي حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين مهم خاصة بعد ثورتين غير أن الاتجاه السائد الآن بين الفريقين هو أن يتم قصر المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين يتعرضون للمنشآت العسكرية .
والجولة الثانية من الجولات الخلافية خاصة بالسلطة القضائية، وحسم صراع الاختصاصات الذي اشتعل قبل إجازة العيد بين مجلس الدولة والرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجولة الثالثة تتعلق بمواد الهوية والإشكاليات الدائرة حول المادة الثالثة واحتكام غير المسلمين لشرائعهم, ومصير المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة والتي ألغتها لجنة الخبراء من مشروع التعديلات الذي تقدموا به للجنة ال50.
والقضية الرابعة تتعلق بمجلس الشيوخ واختصاصاته والخامسة الإبقاء علي النسبة التاريخية للعمال والفلاحين والسادسة النظام الانتخابي الأمثل »قوائم فقط أم فردي أم مختلط« مع تحديد نسبة القوائم والفردي. وحول الغاء مجلس الشوري شهدت لجنة ال50 انقساما بين فريقين الأول يري عدم وجود ضرورة لعودة مجلس الشوري والآخر يري ضرورة ان يعود الشوري في صورة جديدة وتحت اسم جديد وهو مجلس الشيوخ باختصاصات وصلاحيات فعلية. وفيما يتعلق بالنسبة التاريخية للعمال والفلاحين فإن الاتجاه يميل للإبقاء عليها لفترة انتقالية ولتكن لدورتين برلمانيتين ويري المعارضون أن هذه النسبة استغلها المنتفعون وليس العمال والفلاحين في حين يري الفريق الآخر أنها نسبة تاريخية وتحافظ علي حقوق العمال والفلاحين ويجب للحفاظ عليه النص علي تعريف للعامل وتعريف للفلاح.