لجنة الخمسين تحسم الخلافات حول الدولة المدنية

ومجلس الشيوخ.. والتمييز الإيجابي للعمال والفلاحين والمرأة
كتب المحرر السياسي:
تنتهي لجنة الصياغة واللجان الفرعية الثلاث «لجنة الدولة والمقومات الأساسية – لجنة نظام الحكم – لجنة الحقوق والحريات» من إعداد المسودة الأولي لمشروع الدستور الجديد يوم الأحد القادم قبل عطلة عيد الأضحي المبارك، وستحال هذه المسودة إلي لجنة الخمسين لتبدأ في مناقشة المشروع مادة مادة وكذلك الديباجة التي أعدتها لجنة الصياغة.
وطبقا للجدول الموضوع فقد تم استنفاد 20 يوم عمل في مناقشات اللجان الفرعية ولجنة الصياغة، وبالتالي فأمام لجنة الخمسين مجتمعة 40 يوم عمل «ثمانية أسابيع» لتنتهي من مشروع الدستور وتحيله إلي رئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء العام. وقد برزت عدد من القضايا الخلافية خلال مناقشات اللجان سيتم حسمها في اجتماعات لجنة الخمسين بكامل أعضائها، ما لم تنجح محاولات التوصل إلي وفاق حولها في اللجان النوعية «الفرعية» خلال اليومين القادمين.
ففي لجنة الدولة والمقومات الأساسية تركزت الخلافات حول النص علي «مدنية» الدولة في المادة الأولي، والتفرقة بين مصر كجزء من «الأمة» العربية وانتمائها إلي «العالم الإسلامي»، والنص في المادة الثالثة علي أن مبادئ شرائع المصريين «من غير المسلمين» المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الدينية والروحية، بدلا من قصرها علي «المسيحيين واليهود»، وقصر أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المادة الخاصة بالأزهر علي العلوم الإسلامية بدلا من مدها ل «الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية» بما يعني في ضوء المادة الثانية التي تنص منذ عام 1971 علي أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» بما يعني عرض جميع التشريعات التي تصدر في مصر علي الأزهر!
وفي لجنة نظام الحكم تم الاتفاق علي إلغاء الشوري واستبداله بمجلس الشيوخ، وهو ما شكل خلافا بين الأغلبية الموافقة علي وجود مجلسين تشريعيين والأقلية الرافضة لوجود مجلس تشريعي ثان، ولم تقرر اللجنة بعد موقفها من نسبة 50% للعمال والفلاحين، وكذلك من التمييز الإيجابي للمرأة، والنظام الانتخابي الذي ستتم عليه أول انتخابات نيابية ومحلية بعد صدور الدستور، والذي سيتم تحديده في الأحكام الانتقالية نظرا لعدم وجود مجلس تشريعي في الوقت الحاضر، وبرز خلاف واضح بين اللجنة وممثلي القوات المسلحة في لجنة الخمسين حول المواد الخاصة بالقوات المسلحة في دستور 2012 ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (انظر صفحة 7).
ورغم أن لجنة الحقوق والحريات قد انتهت إلي عدم جواز قيام حزب سياسي علي أساس ديني، إلا أن هناك اتجاهاً يري أن يمتد هذا الحظر إلي قيام حزب علي أساس «مرجعية دينية».