"الخمسين" تقترب من صياغة ثلثي مواد الدستور الجديد والمسودة الأولي الأربعاء

عبد الجليل مصطفي: نرجو عدم ظهور خلافات بيننا وبين اللجان النوعية حول صياغة المواد .
اقتربت لجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي والتابعة للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد من صياغة ثلثي مواد الدستور الجديد والتى وصلت إليها من مخرجات اللجان النوعية وخصوصا اللجان الثلاثة : الدولة والمقومات الأساسية ، الحقوق والحريات ، و نظام الحكم.
وذكر الدكتور عبد الجليل مصطفي أن اللجنة تعمل ليل نهار للوصول إلي مسودة أولي للدستور الجديد قبل الجلسة العامة"للخمسين" يوم بعد غد الأربعاء.
وأعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفي أن ما أنجزته اللجنة لا يتعلق بالكم فقط ولكن بالكيف أيضا حيث تم – حسب قوله - صياغة مواد بالغة العمق والدقة والإنضباط تضمن حقوق الشعب المصري التى حرم منها طويلا.
وقال عبد الجليل مصطفي عقب اجتماع للجنة مساء أمس الأول السبت أن الصياغات التى تم التوصل لها تحقق أهداف ثورة 30 يونيو التى رفضت المتاجرة بالدين وعدم خلط الدين بالسياسة.
وقال عبد الجليل مصطفي أن اللجنة التى يرأسها ستقوم بإعادة عرض الصياغات التى انتهت إليها علي اللجان النوعية حتى لا توجد خلافات بين الطرفين.
و تكشف المؤشرات أن المسودة الأولي للدستور من المتوقع أن تكشف زيادة مواده عن 200 مادة وذلك بسبب استحداث عدد كبير من المواد وخصوصا من قبل لجنة الحقوق والحريات. المعروف أن دستور لجنة العشرة وصل عدد مواده 198 بينما وصل عدد مواد دستور 2012 المعروف بدستور الإخوان والسلفيين إلي 234 مادة.
وتكشف النتائج التى توصلت إليها لجنة الدولة والمقومات الأساسية برئاسة الدكتور محمد عبد السلام أنها انتهت من القراءة الثانية للمواد التى تراجعها وعددها 36 مادة. أغلب المواد حازت علي توافق من أغلب أعضاء اللجنة وعددهم 14 عضو منهم عضو حزب النور السلفي.
وتكشف "عن أهم الصياغات التى توصلت لها اللجنة وخصوصا المواد الأربعة الأولي والتى يعتبرها حزب النور "مواد الهوية" ويعارض أكثرها. المادة الأولي تم إضافة كلمة "مدنية"إليها فأصبحت "جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة". وبالنسبة للمادة الثانية بقيت كما هي بحيث بقيت كلمة "مباديء" الشريعة الإسلامية كما هي بدون حذف. أما المادة الثالثة فأغلب الأعضاء موافقون علي تعديلها بحيث تصبح"مباديء شرائع المصريين من غير المسلمين (بدلا من المسيحيين واليهود) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية." أما المادة الرابعة فبقيت كما هي كما وضعتها لجنة العشرة بدون أن يكون لهيئة كبار العلماء بالأزهر أى دور في أخذ رأيهم حول قضايا الشريعة الإسلامية.
أما بالنسبة للجنة الحقوق والحريات برئاسة الدكتورة هدى الصدة فقد تم الانتهاء تقريبا من كل مواد هذا الباب وعددها 39 مادة وتم إرسالها للجنة الصياغة ما عدا ثلاثة مواد جاري النقاش حولها وخصوصا المادة 54 التى يقترح ممثل حزب التجمع حسين عبد الرازق تعديلها بحيث تشمل حظر الأحزاب التى تقوم علي أسس – و مرجعيات –دينية.
وتتركز أهم المواد المستحدثة في باب الحقوق والحريات و منها المواد الخاصة بتداول المعلومات ومنع كافة أشكال التمييز.وقالت رئيسة اللجنة أن هذه المواد جاري مناقشتها مرة أخري اليوم وغدا بحيث تصل للجنة الصياغة قبل الجلسة العامة يوم الأربعاء.
وفيما يخص لجنة نظام الحكم التى يرأسها الدكتور عمر الشوبكي والتى تعمل علي أكبر عدد من المواد وهو 108 مادة فذكر الشوبكي انه تم فعلا الانتهاء من معظم أبواب نظام الحكم ومنها السلطة التشريعية و رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الدفاع الوطنى و الهيئة الوطنية للانتخابات و المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. وقال أن المتبقي هو حسم مواد القوات المسلحة والسلطة القضائية و قانون الانتخابات البرلمانية ومقترح مجلس الشيوخ ونسبة العمال والفلاحين والتمييز الإيجابي لبعض الفئات. وهناك اقتراح أن يتم الإبقاء علي نسبة ال 50% عمال وفلاحين ولكن في مجلس الشيوخ المقترح فقط ، بينما يتم استبعاده من مجلس النواب.
ومن الأشياء الجديدة في لجنة نظام الحكم هو اقتراح ان يتم سحب الثقة من رئيس الجمهورية ليس عن طريق البرلمان ولكن عن طريق استفتاء شعبي وفي المقابل يكون لرئيس الجمهورية حق طرح استفتاء علي حل مجلس النواب.