علمت "الوطن" أن لجنة الصياغة لتعديل الدستور، والتي يرأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى، انتهت من إعداد نحو 70 مادة من مواد الدستور الجديد. وقالت المصادر إن أبرز الأبواب التي انتهت لجنة الصياغة منها هو باب المقومات الاجتماعية والاقتصادية، والذي سيتم إرسال نسخة منه مرة أخرى للجنة المذكورة، لقراءته قبل طرحه في الجلسة العامة. وأوضحت المصادر أن هناك توافق بين أعضاء لجنة الصياغة ولجنة الخبراء لتعديل الدستور في صياغة المواد الدستورية والتي أعيد ضبط الصياغات اللغوية لها.