قال مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور الدكتور عمرو الشوبكي إن أغلبية الأعضاء وافقوا على أن يكون نظام الحكم هو المختلط، لافتا إلى أن أمر الحسم ما بين النظام المختلط الرئاسي أو البرلماني متروك لتصويت أعضاء الخمسين في الجلسة العامة المخصصة للتصويت. وأضاف الشوبكي - في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر السبت - أن أعضاء اللجنة انتهوا من مناقشة الفصل الأول في السلطة التنفيذية الخاص برئيس الجمهورية. وأشار الشوبكي إلى أن اللجنة ستجتمع صباح غد الأحد بوجود عدد من خبراء لجنة العشرة؛ التي أعدت مسودة تعديلات الدستور لقراءة المواد مرة أخيرة قبل إرسالها إلى لجنة الصياغة؛ حيث انتهت اللجنة من مناقشة 22 مادة في باب نظام الحكم، كما تعقد اجتماعا آخر الثالثة عصر الأحد للبدء في مناقشة مواد الفصل الثاني للسلطة التنفيذية والخاص بالحكومة. من جانبه؛ أكد المقرر المساعد للجنة نظام الحكم محمد عبد العزيز أن اللجنة لم تنته بعد من حسم نظام الانتخاب، وإذا كان الفردي أو القائمة أم نظام يجمع بين الاثنين. وانتهت لجنة الحقوق والحريات من مناقشة 16 مادة من أصل 32 مادة أي ما يعادل 50 %، وسوف ترسلها أيضا للجنة الصياغة، وكذلك انتهت لجنة المقومات الأساسية من مناقشة 16 مادة من أصل 36 مادة أي ما يعادل 45 %، وسوف ترسلها أيضا إلى لجنة الصياغة. وكان مقرر لجنة الصياغة المنبثق عن لجنة الخمسين الدكتور عبد الجليل مصطفى قد أكد في الجلسة العامة أن اللجنة قد انتهت من صياغة 6 مواد من باب الحقوق والحريات، مطالبا بأن تحصل اللجنة على أسبوع آخر يضاف للمدة المحددة للانتهاء اللجان من عملها وهي 3 أسابيع. كما تستمع لجنة الحوار المجتمعي برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور إلى المجلس القومي للمرأة بعد غد الإثنين.