ننشر المسودة شبه النهائية للدستور

توصلت «روزاليوسف» إلى الديباجة شبه النهائية لمواد الدستور الجديد الذى سوف يتم طرحه للاستفتاء بعد انتهاء لجنة الخمسين منه خلال شهر على أقصى تقدير.. اللجنة أوصت بأن يكون هناك نص فى الدستور الجديد ينص على أنه صادر فى عام 2013 وذلك لتلافى ما يثار حول بطلان دستور الإخوان الذى تجرى اللجنة التعديلات عليه، وقد انتهت اللجنة تقريبا من المسودة الأولية وسوف يتم عرضها على أعضاء اللجنة فى الأيام القليلة القادمة حتى تكون لديهم فرصة كبيرة لقراءتها والاطلاع عليها خلال إجازات عيد الأضحى وقبل التصويت عليها مباشرة تمهيدا لمناقشتها أمام اللجنة العامة بعد إجازة العيد مباشرة.
مصادر «روزاليوسف» أكدت أن المسودة تتضمن أكثر من صياغة للمواد الخلافية التى لم تتمكن اللجان النوعية من حسمها، حيث لم تستكمل لجنة المقومات الأساسية التوصل لاتفاق حول النص على مدنية الدولة فى المادة الأولى بعد أن أصر ممثلو الأزهر على رفضه واستبدال كلمة مدنية بكلمة دستورية كما تركت أزمة عبارة لغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم ومطالبة الأزهر بتحديد اليهود والمسيحيين معلقة فى انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التى تتم الآن بين رئيس اللجنة وأعضائها للوصول إلى صياغة توافقية لهذه المواد.

عدد من الأعضاء أكدوا أن السيد عمرو موسى سوف يعرض صياغة من جانبه لعرضها على اللجنة وفى حالة رفض اقتراح عمرو موسى سيتم إرجاء حسم هذه المواد من قبل اللجنة العامة مع عرض جميع الاقتراحات الخاصة بها على لجنة ال 50 وأن أغلب المواد الخلافية سوف يتم عرضها على لجنة الخمسين.

وقد انتهت لجنة نظام الحكم إلى الأخذ بالنظام الرئاسى البرلمانى وتوزيع الاختصاصات بين الرئيس والحكومة والبرلمان وقد تم تقليص سلطات الرئيس الواردة فى مسودة لجنة العشرة على أن يتم تعيين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، وإن كان البعض حتى الآن يطالب بأن تقتصر سلطة رئيس الجمهورية على اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية وسوف يتم التصويت فى اللجنة العامة على أحد القرارين واستقر الأمر داخل اللجنة على الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين لفصل تشريعى واحد مع وضع تعريف محدد للعامل والفلاح.

وعن مجلس الشعب يشكل من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريا مستمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ومازال الخلاف على نسبة ال 50٪ عمالا وفلاحين وإن كان الاتجاه العام سيبقيها كما هى لدورة واحدة وكذلك الانتخابات بالنظام الفردى وهو الاتجاه العام.

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على حله خلال عشرين يوما على الأكثر فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة الوطن وسلامة أراضيه ويباشر اختصاصاته على النحو المبين بالدستور وينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل.

وفيما يخص القوات المسلحة تم التوصل إلى أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهناك اتجاه داخل اللجنة على الموافقة على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى حالة التعدى على القوات المسلحة كما كانت فى الماضى بعد تمسك ممثلى القوات المسلحة بذلك وإقناعهم لعدد كبير من أعضاء اللجنة.

كما أن ميزانية القوات المسلحة سوف تبقى كما هى فى الدستور الماضى الذى سبقه لأنها أمن قومى لا يجوز أبدا مناقشتها على العلن وتكون ظاهرة للجميع، مما يؤدى إلى اهتزاز الأمن القومى المصرى ومن الواضح داخل لجنة الخمسين أن اللجنة سوف تستجيب لكل مطالب القوات المسلحة فى الدستور الجديد خاصة بعد موقف القوات المسلحة من ثورة 30 يونيو وخوفا من وصول أغلبية تشابه الإخوان إلى نظام الحكم، لذلك يجب حماية القوات المسلحة دستوريا.

وفى لجنة نظام الحكم تمت الموافقة على إلغاء ندب القضاة كليا وجزئيا إلا للهيئات التابعة لهم ووافقت اللجنة على الإبقاء على النص الذى أدخلته لجنة الخبراء العشرة وتحديد نسبة تمرير القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية فى البرلمان والتى حددتها اللجنة بنسبة الثلثين والأخذ بهذا النص جاء حتى لا تجور السلطة التشريعية على السلطة القضائية وأنها ليست ميزة للسلطة القضائية بدون مبرر، كما أن اللجنة سوف تلغى الجزء المتعلق بمناقشة موازنة القضاء وسوف تبقى على مناقشة الموازنة كرقم فقط دون الدخول فى تفاصيل الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن رأت اللجنة أن القضاء لا يتماثل مع القوات المسلحة فى شئون التسليح حتى تعتبر موازنة أمن قومى مما يستوجب مناقشتها كرقم واحد بدون تفاصيل لبنودها.

وتتجه المناقشات داخل اللجنة إلى الإبقاء على المواد المتعلقة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة واختصاصاتها كما هى.

وقد أقرت لجنة المقترحات المواد الخاصة بحماية الآثار التى وقعت فى باب الدولة والمجتمع وتنص المادة الأولى على التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه وتلتزم الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال مع ضرورة التزام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة مع استحداث باب يسمى باب المقومات الطبيعية للحياة وتنص أهم مواده على أنه لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة والحفاظ على البيئة واجب وطنى والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بالإضافة إلى نص جاء فيه تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة وآخر ينص على أن تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.

واستقرت اللجنة على المادة الخاصة بالضرائب ونصها: يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.

وفيما يخص الاقتصاد تضمن الدستور مادة تؤكد أن النظام الاقتصادى فى مصر يعتمد على تحقيق أهدافه من آليات السوق المنضبطة وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية بما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

ومادة الزراعة تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.

وتوجد مادة جديدة خاصة بالمعلمين تنص على أن المعلمين هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا، بالإضافة إلى استحداث مادة نصها التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومى الإجمالى وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بالسياسة التعليمية العامة لها.