المؤتمر الوطني العام للمصالحة هو الحل

هناك حقيقة أصبحت واضحة أو تقترب الآن من الوضوح ، أن المشروع الذي تم تدشينه في 3 يوليو غير قابل للاستمرار إلا بتوافق وطني جديد ، ومصالحة وطنية جديدة ، يدفع كل طرف فيها ثمنا ويتحرك خطوة للوراء لإنقاذ الدولة والوطن ، المطالب الوطنية التي اقتربت من الإجماع في نهاية حكم الدكتور محمد مرسي كان مربط الإجماع فيها هو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ، ولو كان فعلها مرسي لقطع الطريق على كل المسار الآخر وأحرج الجميع ، كما لا يخفى أن الدوائر الإسلامية القريبة من مرسي كانت تفكر فعلا في ذلك لإدراكها بخطورة اللحظة والانقسام الشعبي الخطير ، ولكن الذي حدث بعد ذلك أن الفريق السيسي والمؤسسة العسكرية والأمنية وضعت ما عرف بخارطة الطريق ، عزلت فيها مرسي وعطلت الدستور وحلت البرلمان ، وأعادت الدولة كلها إلى نقطة الصفر الثورية ، وكانت الخريطة معقولة وقصيرة المدى ويمكن تقبلها مع بعض الصبر والحوار والنفس الطويل ، لكن النوايا كانت مختلفة وليست صافية ، وكان كل شخص أو تيار من المشاركين له طموح وهدف مختلف ، وبدأت تظهر عودة تدريجية لسيطرة الأجهزة الأمنية على البلد وميل السلطة الجديدة إلى استخدام الذراع الأمني لحسم الأمور ، حتى جاءت عملية فض اعتصام رابعة بهذه الوحشية ، فكان نقطة تحول تاريخي في مسار الوطن وفي مستقبل الفريق السيسي نفسه ، ومن لحظتها وبدأت عملية تآكل شعبية السيسي ومشروعه وتضخم عملية الاحتجاج في الشوارع ودخول قوى جديدة فيها ، خاصة بعد أن أطلقت المؤسسة العسكرية يد الجهاز الأمني في استباحة الجميع ، صحيح أنهم بدأوا بالإخوان ولكن واضح أنهم سحقوا أي قوة أخرى وقفت في طريقهم ، ولقد أخطأ الفريق السيسي والمؤسسة العسكرية وأذرعها التقدير للموقف في الشارع والحالة الثورية ، وأعتقد أنهم يدركون ذلك الآن ، تصوروا أن بعض الدم والحسم بالرصاص الحي سيخيف الجميع وينهي المسألة ثم نرتب وضع الدولة بطريقتنا الخاصة ، لكن الذي حدث أن بروفة الحرس الجمهوري وقتل مائة متظاهر بالرصاص الحي والقناصة واعتقال المئات لم تحقق الرسالة المطلوبة ، ثم بروفة شارع النصر والمنصة والتي قتل فيها حوالي مائة متظاهر أيضا لم تحقق المطلوب ، ثم جاءت الكارثة في سحق اعتصام رابعة العدوية وما أعقبه من غضب شعبي واسع النطاق فشل الإعلام الرسمي والخاص في التعمية عليه طويلا ، أتى ليؤكد أن الخيارات ضاقت أمام الفريق السيسي ، وأن القرار لم يعد قراره وحده ، وأنه لن يستطيع أن يمر في مشروعه أو طموحه بدون قبول الأطراف الأخرى ، وفي مقدمتها الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات الشعبية الآن ، كما أن سياق الحراك السياسي المعلن والمتسرب كشف عن طموحات للفريق السيسي شخصيا لا يمكن تجاهلها ، وهي طموحات تسببت في قلق قطاعات متزايدة ممن كانت معه في خارطة المستقبل ، إما لأن البعض منهم له طموح مشابه ويرى أنه يتم اتخاذه قنطرة أو ظلا أو خادما ، وإما لأن البعض رأى أن الدولة تختطف وأن النظام العسكري الذي حكم البلد ودمرها طوال ستين عاما سبقت يعاد انتاجه من جديد .
كل هذا يحدث في ظل نزيف سياسي واقتصادي وأمني وعسكري غير مسبوق في مصر ، يجعل الجميع يخشى على مستقبل الدولة والوطن وليس النظام السياسي فقط ، وهو نزيف لم يعد أحد قادرا على وقفه ، وواضح أنه يتزايد ، والطريق الوحيد لوقفه يدرك الجميع أنه المصالحة الوطنية الشاملة ، ووقف تغول المؤسسة الأمنية وإنهاء عملية استخدام بعض أدوات القضاء في الصراع السياسي ، وجلوس الجميع على طاولة واحدة للنظر في مستقبل الوطن ، وما يتسرب الآن عن خطوط اتصال وحوارات بعيدا عن الضوء هو صحيح ، ومن أكثر من طرف وأكثر من جسر ، ولا يوجد عاقل يستوعب أن المؤسسة العسكرية تركت اثنين من أهم قيادات الإخوان مطلقي السراح ويجتمعون مع شخصيات سياسية مختلفة وديبلوماسيين أجانب بدون أن يمسهم أحد لأنهم حبايب الفريق السيسي مثلا ، ولو أرادوا لأخرج الأمن الوطني من الدرج النسخة المطبوعة الجاهزة والكافية لإرسالهما عبر النيابة إلى طره مع الباقين ، ولكن المؤسسة العسكرية تترك جسرا للتفاوض ، لكنها تخوض بتردد ، وحساباتها قلقة من ردات الفعل على أكثر من صعيد ، لأن بعض شركائها في الإطاحة بمرسي قلقون جدا من هذه التسريبات ، ويخشون أن يتم شيء مفاجئ من وراء ظهرهم ، والغريب أن بعض شركاء الإخوان لديهم نفس القلق على الجانب المقابل ، كما أن الإخوان وحلفائهم لم يبلوروا رؤية واقعية يمكن للآخرين استيعابها والتفاعل معها ، وتجاهلهم وجود واقع جديد بالكلية لا يخدم الحوار بكل تأكيد .
السياسة هي احترام الواقع والممكن ، وليس العناد معه أو ركوب الرأس ، والخوف والتردد لن يصنع مستقبلا أفضل للبلد ولن يساعد أيا من كان على تحقيق طموحه ، ومن ثم ينبغي أن يخرج هذا الحوار إلى العلن وأن تشارك فيه كل الأطراف ، بما فيها الإخوان وحلفائهم والمؤسسة العسكرية لأنها جزء من اللحظة وجزء من إدارة المشهد الحالي وجزء من رؤية المستقبل أيضا ، وأقترح أن تدعو الرئاسة المؤقتة بشكل رسمي لهذا المؤتمر الوطني العام لصياغة مستقبل مصر ، وأن يشارك فيه الجميع علنا ويضع الجميع هواجسهم كلها على الطاولة بصراحة ووضوح ، ولا يعني هذا تعطيل خارطة الطريق ، فالمسارات تمضي بالتوازي ، لكن المؤتمر الوطني العام من شأنه أن يفكك مخاطر أعمق كثيرا من تعديل دستوري أو انتخابات برلمانية ورئاسية ، ويجعل ترتيبات الخارطة تمضي على أرض صلبة وثقة بالمستقبل .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
twitter: @GamalSultan1